11 نوفمبر 2021•تحديث: 11 نوفمبر 2021
الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول
نفت الحكومة المغربية، الخميس، نيتها التراجع عن مقتضيات تجريم الإثراء (الكسب) غير المشروع، التي يضمها مشروع القانون الجنائي المحال على البرلمان منذ عام 2016.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمتحدث الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، لدى رده على سؤال حول سحب الحكومة مشروع القانون الجنائي (يضم مادة عن تجريم الإثراء غير المشروع) من البرلمان منذ أيام.
وفي يونيو/ حزيران 2016 طرحت الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، مشروعا لتعديل القانون الجنائي ينص على عدة مواد منها تجريم الإثراء غير المشروع، دون مصادقة البرلمان عليه من ذلك التاريخ، لتقوم الحكومة الحالية بسحبه الإثنين الماضي.
وقال بايتاس: "لا نية للحكومة بالتراجع عن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع".
وأضاف: "القانون الجنائي تم إيداعه في مجلس النواب منذ سنة 2016، ومنذ ذلك الوقت إلى حدود 2020، شهدنا حكومتين (بنكيران وسعد الدين العثماني)، ووقعت متغيرات كثيرة، والمشروع ظل يراوح مكانه".
وتساءل قائلا: ”هل فقط مادتين أو 3 في المشروع التي يجب تعديلها؟" (في إشارة إلى مادة تجريم الإثراء غير المشروع).
وتابع بايتاس:“ هناك ما بين 20 و50 مقتضى (مادة) يجب تعديله، وقد يصل العدد إلى 50، يتضمنهم القانون الجنائي".
وأوضح أن "هذا القانون سيعرف نقاشا وطنيا، قبل إحالته مجددا على البرلمان"، دون تحديد موعد لذلك.
وفي مارس/ آذار 2020، قال رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، إن حزبه (العدالة والتنمية)، "لن يغير موقفه من تجريم الإثراء غير المشروع".
وأضاف العثماني: "عدم المصادقة على مشروع ظل في البرلمان لمدة أربع سنوات، لتضمنه مادة تجرم وتعاقب الإثراء الغير المشروع، يوحي وكأن الإرادة السياسية غير متوفرة".
وعندما تحيل الحكومة هذا القانون على مجلس النواب للتصويت عليه، يعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) وفي حال المصادقة عليه، يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
