18 نوفمبر 2021•تحديث: 18 نوفمبر 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول-
أعلن تجمع "المهنيين السودانيين" قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد، الأربعاء، مقتل 15شخصا على خلفية مواجهات "أمنية" لتظاهرات بالخرطوم، خرجت تطالب بعودة الحكم المدني، متهما السلطات الحالية بارتكاب "مذبحة".
وقال التجمع في بيان: "خاض شعبنا اليوم ملحمة بوجه قوات المجلس الانقلابي التي ارتكبت مذبحة مكتملة الأركان، ارتقى فيها 15 شهيدًا وشهيدة فدوا بأرواحهم مسيرة شعبنا الظافرة والبالغة لغاياته في الحرية والسلام والعدالة".
وأضاف: "خالص العزاء لأسر (الضحايا) وأحبابهم ولن تهون دمائهم أو ترخص فهي الثمن الغالي للغد المأمول. وللمصابين (لم يذكر عددهم) في كل أرجاء السودان عاجل الشفاء وتمامه".
ووصف ما حدث في "مليونية 17 نوفمبر"، بأن "سوف تخلده كتب التاريخ"، مشيرا إلى شجاعة "ثائرات وثوار السودان"، و"فظاعات ارتكبها الانقلابيون".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات بشأن تلك الاتهامات.
وانطلقت، الأربعاء، مظاهرات في الخرطوم، بدعوة من "تنسيقية لجان المقاومة"؛ تحت اسم "مليونية 17 نوفمبر"؛ رفضا لقرارات الجيش الأخيرة، وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية.
ومساء الأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، في بيان ارتفاع عدد ضحايا ما قالت إنه "قمع أمني" لمظاهرات في الخرطوم تطالب بالحكم المدني إلى 10 قتلى، دون تعليق من السلطات.
والأربعاء، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي إن "أرقام ضحايا مظاهرات السودان "مقلقة للغاية إذا تأكدت".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ويقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
