24 يونيو 2019•تحديث: 25 يونيو 2019
الخرطوم/ الأناضول
قال تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، إن "المجلس العسكري الانتقالي يعمل على تقويض مكتسبات الثورة التي تمثلت في الحرية، السلام، العدالة".
وأوضح القيادي بالتجمع، إسماعيل التاج، أن المجلس العسكري "يمارس التعتيم على تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير، وإن قطع الإنترنت عن البلاد يعتبر جريمة معلوماتية".
وأعلن أن التجمع "يعمل على تنظيم مواكب (مسيرات) ضخمة" (لم يحدد موعدها)، وحذر المجلس العسكري الانتقالي من "التعرض لها بالغاز المسيل للدموع أو أي أشكال القمع".
وذكر أنهم "بصدد إعداد تقرير شامل عن الانتهاكات التي تعرض لها الموظفين والعمال وحالات الترهيب والتهديد التي مارستها الشركات عليهم عقب تطبيقهم للإضراب والعصيان المدني الشامل يومي 28 و29 من شهر مايو/ آيار الماضي وسيرفع ذلك التقرير إلى منظمة العمل الدولية".
وقال إن " شركة سكر كنانة (حكومية) فصلت 33 موظفاً كانوا قد أضربوا عن العمل".
وأشار التاج إلى عدد من حالات "الاعتقال" التي تعرض لها قيادات من الحرية والتغيير بينهم عضو وفد المفاوضات مدني عباس مدني وقيادات أخرى وناشطين"، دون تقديم تفاصيل.
وحول رد المجلس العسكري على ورقة الوسيط الإثيوبي، قال إن "رد المجلس تجاه مبادرة إثيوبيا لا يشبة الدبلوماسية السودانية".
وأكد أن تجمع المهنيين "مستمر في النضال السلمي والتصعيد في الأحياء السكنية عبر لجان المقاومة".
وفي وقت سابق الإثنين، أكد نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان حميدي على عدم رفض المجلس العسكري، للمبادرة الإفريقية، ولكنه أعلن تمسكهم بالحلول الداخلية لمشاكل البلاد.
وأضاف "ليس لدي علم بالمبادرة الإثيوبية، واطلعت على تفاصيلها من التلفزيون".
وتابع "موافقتنا على مجلس سيادي مناصفة مع قوى الحرية والتغيير، مرتبطة بالمناصفة أيضًا في المجلس التشريعي".
والأحد، قال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي، إنهم لم يطلعوا على مبادرة الوسيط الإثيوبي لأنها جاءت منفصلة عن المبادرة الإفريقية التي قدمها مبعوث الاتحاد محمد الحسن ولد لبات.
وتشمل المبادرة الإثيوبية تأكيدا على الاتفاقات السابقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 67% من مقاعد البرلمان، وأن تتولى منفردة تشكيل الحكومة الانتقالية.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
