27 سبتمبر 2021•تحديث: 27 سبتمبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى "إنهاء الشراكة" مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية، وتشكيل "حكم مدني خالص".
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع (قائد الحراك الاحتجاجي)، الأحد.
وقال البيان:" لتتراص صفوفنا من أجل استكمال الثورة ليس لحماية أو استمرار السلطة الانتقالية المعطوبة، ومن أجل إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص".
وأكد على ضرورة "إقامة سلطة مدنية من كفاءات مدنية بخط وأهداف ثورة ديسمبر (كانون أول) وليست لسلطة الشراكة المقبورة" على حد تعبيره.
وفي 17 أغسطس/آب 2019، وقع المجلس العسكري (منحل) وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير (قائد الاحتجاجات على نظام عمر البشير) وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية، عقب الإطاحة بحكم البشير.
والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع ياسين إبراهيم، إحباط محاولة انقلاب قادها اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطا آخرون برتب مختلفة وضباط صف وجنود.
واتهم مسؤولون شخصيات من النظام السابق بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، الثلاثاء، بينما نفى حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا خلال عهد البشير صحة هذا الاتهام.
ويشهد السودان توترا بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد، في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، للبشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتدير البلاد، خلال الفترة الانتقالية، حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.
