09 نوفمبر 2017•تحديث: 09 نوفمبر 2017
أحمد المصري/ الأناضول
كشف الشيخ سعود المعجب، النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية قضايا فساد 208، تم إطلاق سراح 7 منهم، "لعدم وجود أدلة كافية".
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء اليوم الخميس، لم يفصح فيه عن هوية الموقوفين، أو المفرج عنهم.
وقال النائب العام السعودي، إن التحقيقات بخصوص الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدما بخطواتٍ سريعة. وأوضح أن "القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودا عديدة مبالغ كبيرة جدا من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال (100 مليار دولار)، وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية.
وتابع النائب العام السعودي: "سيستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا".
وأشار إلى أن "هذا الإجراء يؤكد النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة".
وحول هوية الموقوفين، قال المعجب، "هناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة".
وطالب "باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية".
ولفت إلى أنه نظرا لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر، السبت الماضي، بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم (دون أن يوضح ماذا يقصد).
وبيّن النائب العام السعودي أن "النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات".
وفي هذا الصدد، قال إنه "تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه".
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وفي أعقاب تشكيل اللجنة، نقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر (لم تحددها)، حجز 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، من جانب اللجنة لتورطهم في قضايا فساد، في سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية.
وجمدت المملكة حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، حتى أمس الأربعاء، أكثر من 1600 حساب، بحسب مصادر مصرفية للأناضول.
