"النقد" الفلسطينية تصدر قرارات للتخفيف من تبعات "كورونا"

رام الله / الأناضول-

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (القائمة بأعمال البنك المركزي)، رزمة إجراءات وتسهيلات وحوافز مصرفية، بهدف التخفيف من التبعات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".

وقال عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الأحد، خلال مؤتمر صحفي، بمدينة رام الله، إن البنوك العاملة ستواصل تقديم خدماتها للعملاء دون تغيير، يرافقها تقديم تسهيلات وحوافز لإدارة الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف الشوا إن البنوك ستؤجل أقساط المقترضين التي تستحق خلال الشهور الأربعة المقبلة، و6 شهور لمنشآت القطاع السياحي والفندقي.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين، 38 مصابا، جميعهم في بيت لحم (جنوب)، باستثناء إصابة واحدة في طولكرم (شمال).

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وأضاف الشوا "الائتمان الجديد الذي سيمنح للعملاء، سيتم توجيهه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتوفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية، لتمكين الحكومة والقطاع الخاص للتصدي للوباء".

وأشار إلى أن البنوك في المقابل، ستقوم بتخفيض عدد أوراق الشيكات للحد الأدنى خاصة للأفراد، كإحدى أدوات إدارة المرحلة الحالية.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية، 14 مصرفا محليا ووافدا، فيما يبلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي قرابة 12.4 مليار دولار، والتسهيلات الائتمانية نحو 8.8 مليارات دولار.