النقض المصرية تؤيد حكما نهائيا بسجن "مرسي" 20 عامًا

القاهرة/ سيد فتحي / الأناضول

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، في القضية المعروفة إعلامياً "أحداث الاتحادية"، في أول حكم نهائي بحق الأخير.

وبحسب مراسل الأناضول الذي حضر جلسة الطعن، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) برفض طعن مرسي، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث قصر الاتحادية شرقي العاصمة، والتي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون أول2012.

ووفق مصدر قانوني، يعد هذا الحكم هو الأول بشكل نهائي بحق "مرسي" ومسؤولين بارزين في عهده، ولا يمكن إلغاءه إلا بعفو رئاسي، أو تقديم التماس لمحكمة النقض للنظر مجددًا في حكمها الصادر اليوم.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامى "مرسي" وقيادات جماعة الإخوان للأناضول، إنه بصدد دراسة إعداد مذكرة التماس إلى محكمة النقض للتظلم ضد الحكم، وذلك بعد صدور حيثيات الحكم في وقت لم يحدد بعد.

وفي 21 إبريل/ نيسان 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 15 متهما بينهم مرسي وأسعد الشيخة (نائب رئيس الديوان الرئاسي) وأحمد عبد العاطي (سكرتير الرئاسة) وأيمن عبد الرءوف هدهد (مستشار مرسي) ومحمد البلتاجي وعصام العريان القياديان بجماعة الإخوان وآخرون، بأحكام تترواح بين السجن 20 عامًا و10 أعوام، بخلاف وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بتهم بينها استعراض القوة.

وطعنت هيئة الدفاع أمام محكمة النقض في يونيو/ حزيران 2015 على أحكام الإدانة للمتهمين الحضور والبالغ عددهم 9، ونظرت النقض أولى جلساتها في 8 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

ووفق القانون المصري، تعاد محاكمة المتهمين الصادر بحقهم أحكاما غيابية، عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، والبالغين 6 متهمين، في هذه القضية، بينهم الداعية الإسلامي وجدي غنيم.

ومطلع سبتمبر/أيلول 2013، أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، القضية المتهم فيها مرسي و14 آخرين لمحاكمة جنائية، وبدأت المحاكمة 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2013.

وكانت الاتهامات التي نفاها دفاع مرسي، تتعلق بالتحريض على العنف واستعراض القوة، حيث تعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون ثان 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر/ تشرين ثان من ذلك العام.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا) ، "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام وأجلت لجلسة 15 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل)، و"التخابر الكبرى (حكم أولي بالسجن 25 عامًا وتنظر 25 أكتوبر الجاري)"، و"التخابر مع قطر (حكم أولي بالسجن 40 عامًا)"، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء والمؤجلة إلى جلسة 6 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل لاستكمال المرافعات".