25 فبراير 2023•تحديث: 25 فبراير 2023
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أعلنت حركة "النهضة" التونسية، السبت، أن حملة الاعتقالات لن تحل مشاكل البلاد بل تسير بها نحو "الديكتاتورية".
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، تعليقا على حملة الاعتقالات المستمرة في البلاد منذ 11 فبراير/ شباط الجاري، وشملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.
وأفادت الحركة، بأن "سلسلة الاعتقالات والتنكيل بالمعارضة واستهداف رموزها بتهم ملفقة لن يحل مشاكل المواطنين ولن يزيد الأزمة في البلاد إلا تعقيدا وسيرا حثيثا نحو عودة الديكتاتورية ودولة التعذيب والقمع الممنهج والتنكيل بالشعب في قوته اليومي".
وأدانت "حملة الاعتقالات العشوائية التي شملت عددا من السياسيين"، معربة عن "تضامنها مع المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم جميعا".
وحتى الساعة 13:10 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول بيان الحركة، إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد، اتهم في 14 فبراير الجاري، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، مما أحدث انقساما حادا في البلاد.
ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
