29 يونيو 2020•تحديث: 29 يونيو 2020
تونس/ شيماء المناعي/الأناضول
دعا رئيس مجلس شورى النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني، كل الأطراف ببلاده، لتقديم مواجهة "الخطر" الاقتصادي والاجتماعي على الخلافات الهامشية.
وقال الهاروني، في مؤتمر صحفي بتونس، الإثنين: "ندعو الحكومة وكل الأطراف للحوار والاتفاق على القرارات الضرورية لإنقاذ تونس من الخطر الاقتصادي والاجتماعي على الخلافات الهامشية".
وأكد أن حركته "لن تتسامح في حال ثبوت ارتكاب فساد من قبل أحد أعضاء الحكومة".
وقال إنها "تتابع التحقيقات الجارية بخصوص شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ".
وأوضح أن حركة النهضة "ستتخذ الموقف المناسب على ضوء نتائجها".
والأسبوع الماضي، أعلن نائب في البرلمان التونسي، ياسين العياري تقدمه بشكاوى للقضاء، ضد الفخفاخ، بخصوص شبهات "تضارب مصالح".
واتهم العياري رئيس الحكومة "بامتلاكه أسمهما في إحدى الشركات العاملة في قطاع البيئة، وأن هذه الشركة تعاقدت مع هيئة حكومية من أجل تشغيل مكبات النفايات بعدة مدن".
وتضم حكومة الفخفاخ، 30 وزيرا وكاتبيْ دولة (مساعديْ وزراء)، منهم 16 عضوا منتمين للأحزاب و14 مستقلا، أما كاتبيْ الدولة فهما مستقلان.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم الرئيسية في تونس، مما يعكس صعوبات قد تهدد استمرار الحكومة، التي نالت ثقة البرلمان في 27 فبراير/ شباط الماضي.
ويتشكل الائتلاف من 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: حركة النهضة (إسلامية- 54 نائبا من 217)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22 نائبا)، وحركة الشعب (ناصري- 15 نائبا)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16 نائبا).
