Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
14 يناير 2026•تحديث: 14 يناير 2026
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أكدت حركة "النهضة" التونسية، الأربعاء، تمسكها بالنضال السلمي من أجل استعادة المسار الديموقراطي في البلاد، بالتزامن مع الذكرى الـ15 للثورة في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
وأشارت الحركة في بيان بمناسبة ذكرى الثورة، إلى الأوضاع التي تعيشها البلاد منذ إعلان الرئيس قيس سعيد، الإجراءات الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو/ تموز 2021.
وفي هذا السياق، أكدت على رفضها المسار السياسي الذي تسلكه الدولة منذ ذلك الحين، وطالبت بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين"، كما أكدت التزامها بأهداف الثورة.
وفي 25 يوليو 2021 بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب والذي كان يرأسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
كما شملت إجراءات يوليو، حق إصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي بيانها، قالت الحركة إن الأوضاع تسير نحو تدهور يشمل مختلف جوانب حياة المواطنين.
وأضافت أن البلاد "عاشت انسدادا سياسيا عميقا واعتداءات عديدة ومتكررة على المؤسسات الدستورية".
كما انتقدت النهضة، آلية تنظيم الانتخابات منذ 2021، مؤكدة أنها تفتقر إلى الحدود الدنيا من "معايير وشروط الانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة".
وأردفت: "البلاد غرقت في أزمة اقتصادية واجتماعية حادة من أبرز علاماتها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين واستفحال البطالة".
الحركة، هاجمت بشدة "الزج بعدد كبير من المعارضين السياسيين والنشطاء المدنيين والحقوقيين والإعلاميين ورجال الأعمال في السجون بناء على اتهامات باطلة ومحاكمات ظالمة".
وفي هذا السياق، أكدت "تمسكها بالنضال السلمي المدني القانوني من أجل استعادة المسار الديموقراطي".
وجدّدت النهضة "دعوتها لضرورة إجراء حوار وطني شامل غير إقصائي بين كل القوى المتمسكة بالمسار الديمقراطي من أجل إنقاذ تونس".
وفي 14 يناير 2011، أطاحت الثورة التونسية بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين علي (1987-2011) وبدأت مرحلة انتقال ديمقراطي دامت 10 سنوات.
وتعتبر قوى تونسية إجراءات الرئيس سعيد في يوليو 2021، والتي تم بموجبها حل المجلس النيابي المنتخب آنذاك، تمثل "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق".
بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد، فيقول إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات.
