06 مارس 2017•تحديث: 06 مارس 2017
طرابلس / جهاد نصر / الاناضول
أرجأ مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في طبرق، اليوم الإثنين، اتخاذ قرار رسمي حول مشاركته في الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة إلى يوم غد الثلاثاء، بسبب خلافات بين أعضائه على طبيعة القرار النهائي.
وقال عقيلة صالح، رئيس البرلمان، في ختام جلسة رسمية للنواب "بحثنا الموقف من الحوار السياسي بعد الهجوم الذي شنته قوات سرايا الدفاع عن بنغازي" على منطقة الهلال النفطي، قبل أيام.
وطالب عدد من النواب بمقاطعة الحوار السياسي، إثر ذلك الهجوم، بينما طالب آخرون برفض المشاركة بشكل كامل، وطرف ثالث أوصى بالاستمرار في الحوار مع استنكار الهجوم على المواني.
وكان من المفترض أن يعلن مجلس النواب الليبي اليوم، عن أسماء اللجنة التي ستمثله في الحوار السياسي الذي يهدف إلى بحث إمكانية إدخال تعديلات على اتفاق الصخيرات، بما يسمح بإنهاء الصراع السياسي القائم.
والأسبوع الماضي، فشل المجلس على مدى يومين باختيار لجنة تمثله في الحوار، بسبب خلاف بين أعضائه على طريقة اختيار اللجنة.
والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.
ومنذ الجمعة الماضية، تشهد منطقة الهلال النفطي الليبي (شمال وسط)، التي تضم أهم مواني تصدير البترول في البلاد، تصعيداً عسكرياً على خلفية هجوم بدأته "سرايا الدفاع عن بنغازي" على القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والتي يقودها المشير خليفة حفتر.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، سيطرت القوات الموالية لحفتر على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي التي تعد المنفذ الرئيسي لتصدير النفط الليبي.
و"سرايا الدفاع عن بنغازي" عبارة عن تشكيل عسكري أعلنت عنه شخصيات بارزة، مطلع يونيو/حزيران الماضي؛ لنصرة "مجلس شورى بنغازي" (تحالف كتائب شاركت في إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011) في مواجهة "قوات الكرامة" (التي أطلقها حفتر).
