"النواب" الليبي يقر قانونا لإعمار المدن المتضررة من الإعصار

معتز ونيس / الأناضول

أقر مجلس النواب الليبي قانونا يقضي بإنشاء "جهاز" إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار الذي اجتاح شرقي البلاد قبل 3 أسابيع ودمر مناطق كاملة وقضى على الآلاف من سكانها.

جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها مجلس النواب الثلاثاء، في مقره بمدينة بنغازي (شرق) وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق نشره عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخري بينها ودرنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وأفاد بليحق بأن "مجلس النواب عقد جلسته الرسمية برئاسة رئيسه (عقيلة صالح) وبحضور نائبه الأول فوزي النويري والثاني مصباح دومة".

وأضاف أن الجلسة "ناقشت مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة إعمار المدن المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر (شرق)".

وأوضح قائلا: "وبعد استيفاء مناقشة مشروع القانون، صوت المجلس على إقرار قانون إنشاء جهاز إعادة تأهيل المناطق المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر، بملاحظات" (لم يذكرها)، دون تفاصيل أخرى حول الجهاز.

وفي 22 سبتمبر الماضي، دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب المجتمع الدولي للمشاركة في "مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة" المزمع عقده في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبل أن تعلن الاثنين تأجيله إلى الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ​​​​​​​ القادم "لأسباب لوجستية".

وعبر حسابه على منصة "إكس" غرد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في 24 سبتمبر الماضي، قائلا إن "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".

والاثنين، أعرب المبعوث الاممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في بيان، عن "قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها".

ويشهد ملف إعادة إعمار درنة والمدن الليبية المدمرة انقساما حادا، حيث بدأ منذ أيام الحديث حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد، للتخفيف من أثار الكارثة.

ويوجد في ليبيا حكومتان، الأولى مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.