12 يونيو 2020•تحديث: 12 يونيو 2020
الخرطوم/عادل عبد الرحيم/ الأناضول
قالت النيابة العامة بالسودان، الخميس، إن ملاحقتها لـ"علي كوشيب"، أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" المحلية، أدت إلى هروبه إلى إفريقيا الوسطى وتسليم نفسه.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إنها "أصدرت أمر قبض بحق علي محمد عبد الرحمن، الشهير بكوشيب، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019".
وأضافت أنه بعد إصدار القرار "بدأت ملاحقة كوشيب، ومع تضييق الخناق عليه هرب بمجموعته المسلحة إلى إفريقيا الوسطى، وسلم نفسه لمكتب النائب العام" هناك.
وأوضحت النيابة أن إصدار أمر القبض على كوشيب جاء "بعد إصدار النائب العام (السوداني) قرارا بفتح ملفات دارفور، وفق اتهامات بجرائم ضد النفس، والمال، والعنف والاغتصاب".
وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه "تم إلقاء القبض على 5 أشخاص آخرين رهن بلاغات لدى النيابة العامة في جرائم دارفور من 2003 إلى 2010" دون الكشف عن هوياتهم.
وأكدت النيابة العامة، بحسب البيان، أنها "تواصل التحقيقات مع المتهمين وفقا للواجبات والالتزامات المسندة إليها بموجب القانون".
وفي السياق، طالب حزب «المؤتمر الشعبي» (لمؤسسه الراحل حسن الترابي) الحكومة، بالإسراع في معالجة قضية العدالة في دارفور ومعاقبة الجناة.
ورحب الحزب، في بيان نشر على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك" الخميس، بتسليم علي كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعلنت الجنائية الدولية في وقت سابق الخميس، أن علي كوشيب سيمثل أمامها، الإثنين المقبل، في أولى جلسات محاكمته.
والأربعاء، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأن كوشيب بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة، عقب تسليم نفسه.
وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في إقليم دارفور.
وتضم مذكرة توقيف "كوشيب" 50 تهمة، هي 22 اتهاما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (قتل ونقل قسري لسكان وتعذيب واغتصاب)، و28 اتهاما بارتكاب جرائم حرب (اعتداء على الكرامة الشخصية، وشن هجوم متعمد ضد مدنيين، ونهب وتدمير ممتلكات أو الاستيلاء عليها).
