????? ???
03 مايو 2016•تحديث: 03 مايو 2016
القاهرة/ مصطفى عيد/ الأناضول
قررت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، حظر النشر، في واقعة "اقتحام" قوات من الشرطة المصرية، لنقابة الصحفيين المصرية، وضبط اثنين من أعضائها، أمس الأول الأحد.
وكانت النيابة، قد أمرت بحبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، وضبطهما، حيث وجهت لهما تهما من بينها "محاولة قلب نظام الحكم، والسعي لتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام".
وفي بيان تلقت الأناضول نسخة منه، قال النائب العام المصري نبيل صادق، إن "النيابة العامة تؤكد أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذًا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر".
وأضاف البيان أن "التحقيقات أظهرت على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين (يحيى قلاش) على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيًا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما".
وذكر البيان أن "موافقة نقيب الصحفيين على احتماء الصحفيين المذكورين بمقر النقابة، لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور القرار، فهو يشكل أيضا معاقبة عليه لقانون العقوبات".
ولفت البيان إلى أنه "درءا لما قد يثره تناول البعض لوقائع التحقيقات (في القضية) بما يؤثر في سيرها، فإننا نأمر بحظر النشر لتلك الوقائع في جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا الموقع الالكترونية ، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها".
وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في وقت سابق من مساء أمس الأول، بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، على خلفية "اقتحام" قوات الأمن مبنى النقابة، واعتقال بدر، والسقا من داخله، في سابقة لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة.
ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لقرار "التنازل" عن جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، وتعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.
واقتحمت قوات الأمن مقر النقابة، وألقت القبض على بدر، والسقا، اللذين كانا معتصمين هناك؛ احتجاجا على مداهمة قوات الأمن لمنزليهما بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة "التحريض على التظاهر" في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي "تيران" وصنافير".
