Yaser Albanna
10 يناير 2017•تحديث: 11 يناير 2017
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
قالت الهيئة العامة للهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس، إن تنفيذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وعده بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، سيكون بمثابة "إعلان حرب على الفلسطينيين، والعرب والمسلمين".
وأضافت الهيئة في تصريح مكتوب، أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن "نقل السفارة يعني اعتراف الولايات المتحدة رسمياً بأن القدس عاصمة للدولة اليهودية".
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد وعد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس، فيما قال مقربون منه بعد فوزه بالانتخابات إنه جاد في هذه الخطوة.
وقالت الهيئة الإسلامية العليا، إنه في حال تم ذلك ستكون أمريكا قد "أوقعت نفسها في تناقض واضح في المواقف؛ لأن أمريكا قد تولت رعاية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وترتب على ذلك تأجيل البحث في موضوع القدس حتى المرحلة النهائية للمفاوضات، فكيف الآن تريد أن تبت الموضوع في نقل السفارة إلى القدس؟".
وأضافت:" إن الموقف الأمريكي يتناقض أيضاً مع الموقف الدولي الذي يعتبر مدينة القدس لا تزال محتلة".
وتابعت:" إن أمريكا تعلن تحيزها الكامل إلى إسرائيل، وبالتالي فإنها تفقد مصداقيتها في سياستها الخارجية".
واعتبرت الهيئة الإسلامية العليا أن نقل السفارة "يعني شطب حقوق المسلمين والمسيحيين في هذه المدينة المباركة المقدسة".
وقالت:" اليهود هم الأقلية في العالم، فكيف يبسطون سيادتهم على المدينة المقدسة؟".
وأضافت، إن المسلمين "قد حكموا هذه البلاد مدة خمسة عشر قرناً بقرار من الله رب العالمين، فلا تنازل عن هذا القرار الرباني، فالقدس مسرى النبي محمد –صلى الله عليه وسلم-ومعراجه إلى السماوات العلا، وموطن السيد المسيح عليه السلام".
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد وقع في الأول من الشهر الماضي قرارا بتعليق نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس لمدة 6 أشهر.
ومنذ تبني الكونغرس الأمريكي قرارا في العام 1995 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس دأب رؤساء الولايات المتحدة على توقيع قرارات كل 6 أشهر بتأجيل نقل السفارة "من أجل حماية المصالح القومية للولايات المتحدة"، حسبما تنص تلك القرارات.
وتعد القدس في صلب النزاع بين فلسطين وإسرائيل حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والإفراج عن المعتقلين القدامى في سجونها، والالتزام بحل الدولتين على أساس حدود 1967.
