اليمن.. "الانتقالي" يصعد عسكريا في حضرموت متجاهلا دعوات الانسحاب (تقرير إخباري)

اليمن/ الأناضول

صعد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحركاته العسكرية في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، متجاهلا دعوات محلية وإقليمية إلى انسحاب قواته ووقف التصعيد.

يأتي ذلك بعد ساعات من دعوة وزارة الخارجية السعودية إلى سحب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) بشكل عاجل وإنهاء التصعيد.

**تحريك قوة وإغلاق مناطق

ومساء الخمس، كشف محافظ حضرموت سالم الخنبشي، عن تحريك المجلس الانتقالي قوة باتجاه معاقل "حلف قبائل حضرموت"، في تجاهل لمطالب الانسحاب من المحافظة.

وقال الخنبشي، في تصريح لقناة "الحدث" السعودية، تابعه مراسل الأناضول: "تحركت قوة من الانتقالي من وادي حضرموت باتجاه هضبة حضرموت، وأغلقت منطقة غيل بن يمين، ومنطقة وادي نحب، التي يتواجد فيها العديد من قيادات وعناصر حلف قبائل حضرموت".

و"حلف قبائل حضرموت" تأسس عام 2013، ويطالب بحكم ذاتي للمحافظة الواقعة على ساحل البحر العربي، وهو كيان محلي لا يتبع للمجلس الانتقالي ولا للحكومة الشرعية.

وأضاف الخنبشي: "نخشى أن يؤدي هذا التصعيد بهذه المناطق إلى ما لا يحمد عقباه" في إشارة إلى مخاوف من حدوث مواجهات مع حلف قبائل حضرموت.

وأشار إلى "استمرار الجهود الهادفة إلى إقناع المجلس الانتقالي بسحب قواته وعودتها إلى المناطق التي أتت منها بكل سلاسة وهدوء".

​ودعا محافظ حضرموت "المجلس الانتقالي إلى الاستجابة للدعوة التي وجهت إليه من قبل وزارة الخارجية السعودية في هذا الشأن".

**إعلان كيان مواز باسم السلطة المحلية

وفي السياق ذاته، قام المجلس الانتقالي، باستحداث كيان مواز تحت اسم "السلطة المحلية في حضرموت".

وقال الأمين العام للمجلس المحلي في حضرموت صالح العمقي، (موال للانتقالي) في بيان مصور: "تعلن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عن دعمها وتأييدها المطلق للقرارات والتوجهات المتخذة من قبل قيادة المجلس الانتقالي التي تلبي إرادة وطموح شعب الجنوب في استعادة دولته وسيادته على كامل أراضيه".

بدورها، رفضت السلطة المحلية الحكومية الشرعية في حضرموت التي يقودها المحافظ الخنبشي، بيان العمقي، وقالت إنه "لا يمثل السلطة المحلية، بل يمثل مواقف شخصية لأصحابه".

وأكدت السلطة المحلية الحكومية، في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة شركة "فيسبوك" الأمريكية، "التمسك بالشرعية ومؤسسات الدولة والعمل تحت قيادة رئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن القيادة السياسية التي تهدف إلى توحيد الصف واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية".

وأضاف البيان أن "لحضرموت وأبنائها الحق الكامل في إدارة شؤونهم الإدارية والأمنية والعسكرية، وهو المبدأ الذي نتمسك به ضمن إطار الدولة، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المحافظة وخصوصيتها التاريخية والجغرافية والاجتماعية".
​
**تمسك بالانفصال

هذا التصعيد الميداني، تزامن مع تصعيد سياسي تحدث عن اقتراب إعلان الانفصال.

إذ قال رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، في كلمة أمام معتصمين بمدينة سيئون بوادي حضرموت: لقد أذنت ساعة الإعلان وساعة الاستقلال، فكونوا على الموعد، إنه قريب قريب".

وأضاف الكثيري، حسب ما نقله الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي: "من وعد بتحرير حضرموت وأوفى سيفي بوعده بإعلان الاستقلال".

**موقف السعودية

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة" تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف (العربي)" الذي تقوده الرياض.

وأضافت في بيان أن هذا التحرك "أدى إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية وجهود التحالف".

وشددت السعودية على "أهمية التعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، ما قد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه".

وأكدت الوزارة أن" الجهود مازالت متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وما زالت المملكة تعوّل على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من المحافظتين".

وحظي الموقف السعودي بترحيب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، والحكومة اليمنية والسلطة المحلية بحضرموت و"حلف قبائل حضرموت"، وذلك في بيانات منفصلة رصدها مراسل الأناضول.

ومنذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تسيطر قوات "الانتقالي" الذي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، على محافظتي حضرموت والمهرة، وترفض دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام جراء الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، تعزز تحركات المجلس الانتقالي شرقي اليمن مخاوف من تقسيم البلاد.

وفي 22 مايو/أيار 1990 توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.