30 أغسطس 2020•تحديث: 30 أغسطس 2020
اليمن/ الأناضول
أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأحد، عن قلقه الشديد إزاء نقص كبير في الوقود تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، منذ أكثر من شهرين، داعيا الحكومة والحوثيين إلى إيجاد حل للتخفيف من معاناة السكان.
وحذر غريفيث، في بيان، من أن "لنقص الوقود آثارا كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين.. الحياة في اليمن قاسية بما يكفي، دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة للحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود، كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات".
وأضاف أن مكتبه "يواصل التواصل النشط مع الطرفين (الحكومة والحوثيين) لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن، عبر ميناء الحُديدة (غرب)، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام، بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014".
ودعا مكتب غريفيث مرارا الطرفين للاجتماع ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحُديدة، لكن لم يجتمعا بعد، بحسب البيان.
ودعا غريفيث الطرفين إلى عقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن.
وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من شح كبير في الوقود، منذ أكثر من شهرين، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز 20 سفينة نفط.
وقال غريفيث، منتصف يوليو/ تموز الماضي، إن جماعة الحوثي سحبت الأموال المخصصة لرواتب الموظفين، التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحُديدة.
وجرت في 2019 ترتيبات برعاية أممية لتخصيص إيرادات ميناء الحُديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع، عبر فتح حساب في البنك المركزي بـالحُديدة، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن.
وقالت الحكومة اليمنية، في 18 مايو/ أيار الماضي، إن جماعة الحوثي نهبت الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بالحُديدة، وهي أكثر من 35 مليار ريال (58 مليون دولار)، كانت مخصصة لصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحُديدة، مركز المحافظة، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.
ووافقت الحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إدخال سفن الوقود إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، عبر ميناء الحُديدة، شريطة التزام الجماعة بدفع الرسوم الضريبية والجمركية إلى هذا الحساب البنكي، لصرف رواتب المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي.
ويعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين من دون رواتب، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل هذا الملف.
ومنذ 2015، ينفذ التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.
ووضعت الحرب، المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
