Amer Fouad Fouad Solyman
18 نوفمبر 2026•تحديث: 18 نوفمبر 2026
إسطنبول / الأناضول
أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأربعاء، قانونا يقضي بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، وتجريم أنشطتها وتمويلها، وفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على "جرائم مرتبطة بها".
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إن القانون رقم 1 لسنة 2026، الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي، ينص على تصنيف جماعة الحوثي، بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والمدنية ومرجعياتها الفكرية، "منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادا".
ويُسمّى القانون بـ"قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها".
وينص على تصنيف "جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم (أنصار الله)، منظمة إرهابية، وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات، ويلحق هذا التصنيف كل من عمل أو يعمل لصالحها أو يناصرها بالقول أو الفعل، أو قدم لها دعماً مادياً أو معنوياً".
وأشارت الوكالة إلى أن القانون يهدف إلى "مكافحة تمويل أنشطة الجماعة، وتجفيف مصادر دعمها، وحماية مؤسسات الدولة والمجتمع والملاحة الدولية من أنشطتها".
كما يهدف إلى "ضمان عدم استخدام أراضي اليمن منطلقا للاعتداء على الآخرين، وإلى تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مكافحة الأنشطة الإرهابية للجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها، وملاحقة مرتكبي جرائمها، وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية النافذة".
ويهدف أيضا إلى "ضمان حماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية، والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة، من أي آثار سلبية قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون بما يكفل عدم الإضرار بحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة".
وحدد القانون عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن لمدد بين 20 و30 عاما، "بحق من يرتكب أفعالا إرهابية لصالح الجماعة، مثل تقويض مؤسسات الدولة، أو حصار المدن وتجويع السكان، أو استهداف المنشآت والمدنيين، أو الاعتداء على الملاحة الدولية وشبكات الاتصالات"، وفق المصدر.
كما نص على عقوبة الإعدام بحق كل من يقدم أو يهرّب الأسلحة والمعدات العسكرية للجماعة، أو يشارك في تجنيد الأشخاص وتدريبهم.
وشدد العقوبة إلى "الإعدام تعزيرا" في حال استغلال الأطفال دون سن الثامنة عشرة أو تجنيدهم عبر المدارس والمراكز الصيفية.
وجرّم القانون الانتماء إلى الجماعة، أو الترويج لأفكارها القائمة على "الاستعلاء السلالي والطائفي" أو العنصري، أو "ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة".
كما جرّم تقديم الأموال والموارد الاقتصادية والغطاء القانوني والإعلامي للجماعة، ونص على معاقبة مرتكبي أي من هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.
وتضمن القانون ضمانات لعدم الإضرار بحقوق المواطنين؛ إذ نص على أن التصنيف لا يمتد تلقائياً إلى أي شخص لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية، أو لمجرد الإقامة وممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، بما يكفل حماية الأعمال الإنسانية والتجارية المشروعة.
ولم يصدر تعليق من الجماعة حتى الآن على صدور القانون.
ويشهد اليمن صراعا منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي البلاد، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة اليمنية.
ورغم الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2022، لم تنجح الجهود السياسية في إنهاء النزاع، فيما تجددت المواجهات واتسعت خلال الأشهر الأخيرة، مخلفة موجات نزوح جديدة واحتياجات إنسانية متزايدة.