اليمن.. مجلس الشورى يعلن رفضه "أي مشاريع خارج إطار الدولة"

إسطنبول/ الأناضول

شدد مجلس الشورى اليمني، الأربعاء، على "الرفض القاطع لأي مشاريع خارج إطار الدولة"، وسط توترات أمنية أفرزتها تحركات عسكرية نفذها "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالمحافظات الشرقية للبلاد.

جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، وأتى بعد ساعات من مطالبة البرلمان اليمني، بإلغاء فوري لتحركات "المجلس الانتقالي" العسكرية الأخيرة، معتبرا أنها تمثل "مخالفة صريحة للشرعية الدستورية" وتجاوزا للمرجعيات السياسية المتوافق عليها.

وخلال الأيام الماضية، أكملت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" السيطرة على محافظة المهرة، كما سيطرت على مناطق بحضرموت وشبوة، بينها حقول ومنشآت نفطية، بحسب المجلس والسلطات المحلية.

وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد جنوب البلد العربي منذ أيام مستجدات أمنية عززت مخاوف من تقسيم البلاد.

وأكد مجلس الشورى "رفضه القاطع لأي مشاريع خارج إطار الدولة، مجددا التأكيد على أن المعركة الجوهرية ستظل متمثلة في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، واستعادة المسار الوطني الجامع".

وأوضح أنه "يتابع بقلق بالغ وجدية تامة التطورات المتسارعة التي تشهدها المحافظات الشرقية، وما يرافقها من إجراءات أحادية تهدد السلم المجتمعي، وتضرب أسس الدولة ومؤسساتها، وتنذر بانزلاق خطير نحو مسارات لا تخدم إلا مشاريع الفوضى وتقويض الشرعية الدستورية".

كما أكد المجلس دعمه "الكامل لما طرحه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، في لقائه مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، باعتباره موقفا وطنيا مسؤولا يعبر عن حرص القيادة على حماية وحدة القرار السيادي، وصون هيبة الدولة، ومنع تكريس أي سلطات موازية خارج إطار الدستور والقانون".

وشدد على أن "أي تحركات أو إجراءات تجري خارج الأطر المؤسسية المعترف بها تمثل انتهاكاً صريحاً لهذه المرجعيات، وتهديداً مباشراً لوحدة المؤسسات العسكرية والأمنية، وتقويضاً لسلطات الحكومة الشرعية، بما يضع البلاد أمام مخاطر أمنية وسياسية بالغة الخطورة".

وأشاد المجلس بالدور الذي تضطلع به السعودية في دعم جهود التهدئة واحتواء التوتر في محافظة حضرموت و"إسهامها في تجنيب المحافظة الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت محمد القحطاني، خلال لقاء مع مجموعة من قبائل المحافظة اليمنية، إن موقف المملكة ثابت تجاه حضرموت في دعم التهدئة ووقف الصراع.

وشدد القحطاني، على أن "قضية الجنوب قضية عادلة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها".

وأوضح أن "موقف المملكة هو المطالبة بخروج كافة القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة".

كما حذر مجلس الشورى من أن "أي اضطرابات أمنية في محافظتي حضرموت والمهرة ستترتب عليها تداعيات اقتصادية ومعيشية كارثية، تتمثل في تعثر صرف المرتبات، ونقص الوقود، وتدهور خدمات الكهرباء، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، فضلاً عن إضعاف ثقة المانحين والداعمين بالحكومة الشرعية".

وقبل يومين، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، المجلس الانتقالي بـ"تقويض شرعية" الحكومة المعترف بها دوليا، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط علني لعودة قوات المجلس الانتقالي الوافدة من خارج حضرموت والمهرة.

ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي إلى "ممارسة ضغط علني لوقف أي محاولات لمنازعة الحكومة لصلاحياتها الحصرية، وإلزام القوات الوافدة بالعودة إلى مواقعها خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم السلطات المحلية في حماية المنشآت السيادية، ومنع تكرار أعمال التصعيد".

ومساء الثلاثاء، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان، الأطراف الفاعلة إلى خفض التصعيد عبر الحوار في حضرموت والمهرة.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شهدت حضرموت هدوءا حذرا غداة مواجهات دامية محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة جرى التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.

وجاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، بينها مدينة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر شركة بترومسيلة" النفطية.

وتأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.

وعسكريا تخضع مدن ساحل حضرموت، من بينها المكلا والشحر التاريخية لقوات النخبة الحضرمية، التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.