18 يوليو 2020•تحديث: 19 يوليو 2020
مبارك محمد / الأناضول
نظم المجلس الانتقالي المدعوما إماراتيا، السبت، تظاهرة حاشدة في محافظة حضرموت الغنية بالنفط في اليمن، لدعم فريقه التفاوضي المتواجد بالعاصمة السعودية الرياض لبحث تشكيل حكومة يمنية.
تأتي التظاهرة، التي شارك فيها الآلاف، غداة وصول وفد بارز من محافظة حضرموت شرقي اليمن لمشاورات تشكيل حكومة يمنية بالرياض.
واحتشد أنصار المجلس بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت تحت شعار "المجلس الانتقالي يمثلنا واتفاق الرياض مطلبنا".
وأكد بيان للمجلس، تمت تلاوته خلال المظاهرة، أن الفعالية أكدت "الدعم المطلق لفريق المجلس الانتقالي الجنوبي المفاوض في الرياض والثقة الواسعة في حسن إدارته وصلابة موقفه".
ويرى مراقبون أن الانتقالي سعى من خلال الفعالية الجماهيرية لحشد أنصاره من كافة مديريات حضرموت، لإظهار المحافظة الاستراتيجية بموقف المؤيد والداعم في ظل إصرار مكونات رئيسية بالمحافظة الغنية بالنفط على ضرورة حصولها على تمثيل وحضور لها في أي تسوية سياسية.
ووفق المراقبين، هناك مخاوف يمنية من انفراد "الانتقالي" المدعوم من الإمارات في الحصول على النصيب الأكبر من حصص ومناصب الحكومة الجديدة التي ستشكل مناصفة من المحافظات الجنوبية والشمالية.
والجمعة، وصل وفد حضرموت التفاوضي إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في المشاورات التي ترعاها المملكة بين الأطراف اليمنية.
وجاء تشكيل الوفد بناء على طلب سعودي، بعد 5 أيام من رفض "حلف حضرموت" (أكبر تكتل قبلي بالمحافظة) و"مؤتمر حضرموت الجامع" (يجمع شخصيات من مختلف المكونات) تهميش حضرموت في المشاورات التي تقودها السعودية، لتشكيل الحكومة الجديدة وفق اتفاق الرياض، وتهديدها بموقف حاسم حال عدم التجاوب السريع والعاجل مع مطالبها.
وتمتاز حضرموت بأهمية استراتيجية في اليمن من حيث الثروة والمساحة والموقع، وتعد المحافظة الواقعة في إطار ما يعرف بالمحافظات الجنوبية، كبرى محافظات اليمن مساحة، وتمثل ثلث مساحة البلاد كاملة.
وتأتي هذه التطورات ظل الحراك التي ترعاه السعودية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الانتقالي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، وقف التوتر بين الطرفين في المحافظات الجنوبية.
ويشمل اتفاق الرياض تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي، عقب شهر من اقتتال، اتفاقا عُرف بـ"اتفاق الرياض" يتضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، غير أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق.
