09 أغسطس 2021•تحديث: 09 أغسطس 2021
اليمن /الأناضول
جددت الحكومة اليمنية، الإثنين، المطالبة بدعم دولي وإقليمي لاقتصاد البلاد، في وقت تشهد العملة المحلية تراجعا قياسيا جديدا تسبب في ارتفاع الأسعار.
جاء ذلك، في تصريحات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ويليام جريسلي، في العاصمة السعودية الرياض، وفق الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ).
وتحدث بن مبارك عن "الممارسات التعسفية الممنهجة لمليشيات الحوثي، التي تضر بالاقتصاد الوطني وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطنين".
وأشار إلى "التحديات التي تواجه الجهود الحكومية لتحقيق التعافي الاقتصادي، مشددا على ضرورة الدعم الدولي والإقليمي لتلك الجهود وأهمية التقييم الواقعي للاحتياجات الإنسانية".
تأتي هذه المباحثات، في وقت وصل فيه الريال اليمني، الإثنين، إلى أدنى مستوى، حيث يصرف الدولار الواحد مقابل 1060 ريالا، مقارنة مع 1020 ريالا الخميس.
وتحتاج السوق اليمنية لكميات كبيرة من النقد الأجنبي (الدولار) وضخها في السوق المحلية، لوقف مضاربة شريحة من التجار الذي يستغلون شحه محليا.
وقبل الحرب التي بدأت عام 2015 في اليمن، كان الدولار الواحد يباع بـ 215 ريالا، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة المحلية.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
