"اليونسكو" تعتمد قرارين لصالح فلسطين

عوض الرجوب/ الأناضول

ـ القراران أحدهما بعنوان "فلسطين المحتلة" والآخر "المؤسسات الثقافية والتعليمية"
ـ الخارجية الفلسطينية قالت إن القرارين يمثلان خطوة مهمة في التصدي لمحاولات التزوير والتخريب المتعمد للمواقع التاريخية والثقافية الفلسطينية

اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، الأربعاء، قرارين لصالح فلسطين، أحدهما بعنوان "فلسطين المحتلة" والآخر "المؤسسات الثقافية والتعليمية".

جاء ذلك في الدورة الـ221 للمجلس التنفيذي للمنظمة، المنعقدة في باريس، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية: "إن المجلس اعتمد قرارين خاصين بدولة فلسطين بالإجماع، وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، باعتبارها احدى أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات خاصة في قطاع غزة، وتجاهلها للقانون الدولي".

وأكدت أن اعتماد القرارين "يبقى شاهداً على إمكانية أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعوب وإرثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن مثل هذه القرارات تمثل خطوة مهمة في التصدي لمحاولات التزوير والتخريب المتعمد للمواقع التاريخية والثقافية الفلسطينية، والانتهاكات التي تطال مواقع التراث العالمي، بما في ذلك محاولات تغيير الهوية التاريخية والقانونية، خاصة في القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى، ومدينة الخليل القديمة بما تشمل من الحرم الإبراهيمي/كهف البطاركة، تُعد جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، وتتطلب حماية خاصة.

ويأتي اعتماد القرارين، بينما تواصل إسرائيل وبدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وثمنت الخارجية الفلسطينية "دور الأردن ومواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع".

وطالبت المجتمع الدولي واليونسكو "بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات واضحة وعملية لوقف إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري لجرائمها".

وأوضحت أن "عدم تطبيق قرارات اليونسكو وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يشجع ويسمح لسلطات الاحتلال بمواصلة جرائمها في قطاع غزة ويعمل على تهيئة الظروف لاستدامة الانتهاكات والقتل وجريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف بشكل مباشر المدنيين والصحفيين والطلاب والمدارس وتدمير الأماكن الثقافية والمقدسة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن القرارين دعيا إلى وقف جميع عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في القدس المحتلة، ولا سيما ما يتعلق بـ"القانون الأساسي"، وفي المدينة القديمة ومحيطها، إضافة إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.

كما طالب القراران "بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء الجدار، وشق الطرق الخاصة بالمستوطنين، وانتهاك حرية التنقل والوصول إلى أماكن العبادة، وغيرها من التدابير التي تهدف إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تفكيك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني"، وفق الوزارة.

كما نص القراران على "إرسال بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي، وابتعاث ممثل للمدير العام إلى القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الإسرائيلي، وتقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الأوضاع"، بحسب ذات المصدر.

واحتلت إسرائيل، القدس الشرقية مع الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، حيث تعتبر "أرضاً محتلة" وفق القانون الدولي.