13 أغسطس 2020•تحديث: 13 أغسطس 2020
إسطنبول/ الأناضول
أسدلت الجولة الأولى من اقتراع مجلس الشيوخ في مصر ستارها، وسط مقاطعة واسعة من ناخبين لم تحركهم قوى سياسية معارضة ولا ترغيب أو ترهيب من سلطة، مقابل تفاعل كبير على منصات التواصل غلب عليه انتقادات وسخرية من مشاهد باتت معتادة في كل انتخابات.
ويقول منتقدون إن انتخابات مجلس الشيوخ بمثابة محاولة لإحياء مجلس أعلنت السلطات نفسها وفاته قبل ست سنوات، بينما تقول هي إنها تستهدف بإعادة هذا المجلس "إثراء التجربة النيابية".
ووفقا للوكالة المصرية الرسمية للأنباء، يتواصل فرز الأصوات داخل نحو 15 ألف لجنة اقتراع منذ انتهاء التصويت مساء الأربعاء، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية) نتائج الجولة الأولى في 19 أغسطس/آب الجاري.
وعلى غير العادة، لم تعلن الهيئة رصد أي مخالفات بشأن سير العملية الانتخابية، إذ بدت لجان الاقتراع شبه خاوية من الناخبين، رغم محاولات دؤوبة من اللسلطات والأحزاب الموالية لجذب اهتمامهم بالترهيب حينا والترغيب أحيانا، وفق مراقبين.
في محاولة للترهيب من العزوف الانتخابي، أعلن رئيس الهيئة، المستشار لاشين إبراهيم، في تصريح صحفي، وجوب تطبيق غرامة قدرها 500 جنيه (نحو 32 دولارا) بحق من يتخلف عن الإدلاء بصوته.
وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، كثفت الحكومة نشر بيانات مرفقة بصور للرئيس عبد الفتاح السيسي (يتولى الرئاسة منذ 2014) والوزراء والمحافظين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
واستعاضت وسائل الإعلام الملتفزة عن بث لقطات من داخل اللجان شبه الخاوية، بنشر رسائل دعائية لتحفيز الناخبين على المشاركة.
وركزت وسائل إعلام محلية على بث مقاطع مصورة لعروض فنية شبابية ومطربين شعبيين وفنانيين أمام لجان الاقتراع.
وأمام لجان اقتراع، انتشر المشهد التقليدي لرقص نساء يبدو على مظهرهن "الفقر"، على وقع أغانٍ وطنية.
فيما انصب اهتمام منصات التواصل على بث صور ومقاطع مصورة لما قال نشطاء إنها رشاوى انتخابية من خلال توزيع بطاقات شراء مستلزمات غذائية على الناخبين مقابل الإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى توزيع سلع غذائية ورشاوى مالية أمام لجان اقتراع.
وكالعادة أثارت عدة مشاهد "متكررة" في كل انتخابات سخرية وانتقادات مغردين مصريين، لا سيما صور لسيارة إسعاف تنقل سيدة مسنة إلى لجنة اقتراع، ومجند يحمل رجلا عجوزا للإدلاء بصوته، وعروسين قررا تأجيل مراسم زفافهما لحين التصويت في الانتخابات.
وإمعانا في الانتقاد، جمع حساب باسم "محي الدبور" على "تويتر"، صورا لنقل عجائز ومرضى إلى لجان اقتراع ورقص نساء وارتداء رجال سترات بألوان الأعلام المصرية، مدونا عليها عبارة "مشاهد من السيرك القومي للانتخابات المصرية".
فيما نشر حساب باسم "سلمى" صورة لمسنة مصرية يتجاوز عمرها 100 عام داخل لجنة اقتراع احتفت بها وسائل الإعلام، ودونت عليها عبارة: "التجارة بحرية البشر ووعيهم. مسنة 107 عام. قمة المسخرة".
وفي محاولة لتبرير ضعف المشاركة في الانتخابات، قال المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، في تصريح متلفز، إن مجالس الشيوخ في العالم لا تحظى انتخاباتها بالاهتمام والمشاركة السياسية الفاعلة على غرار مجالس النواب.
وعزا "حسب الله" ذلك في الحالة المصرية إلى اتساع الدوائر الانتخابية في مجلس الشيوخ، إذ أوضح أن قانون تقسيم الدوائر الجديد يجعل دائرة واحدة في انتخابات الشيوخ تعادل 12 دائرة في انتخابات مجلس النواب.
وجرت انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الداخل الثلاثاء والأربعاء، بعد إجرائها في الخارج الأحد والإثنين، فيما تُجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول بالخارج، و8 و9 من الشهر ذاته بالداخل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر/أيلول المقبل.
ووفق أرقام هيئة الانتخابات يحق لنحو 63 مليون ناخب التصويت لانتخاب 200 نائب في المجلس، مناصفة بين النظام الفردي والقائمة المغلقة، فيما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء المجلس البالغ 300 عضو.
ويتنافس 787 مرشحا في النظام الفردي، فيما لم تترشح سوى قائمة واحدة موالية للنظام، ولا تحتاج سوى 5 بالمئة ممن لهم حق التصويت ليُعلن فوزها المحسوم سلفا.
وجاء مجلس الشيوخ نتاج تعديلات دستورية أُقرت في أبريل/نيسان 2019، تسمح ببقاء السيسي في السلطة حتى 2023، وسط رفض واسع من المعارضة، فيما قالت الحكومة مرارا إن المجلس "خطوة لترسيخ الديمقراطية، وإثراء التجربة النيابية".
ووفقا لانتقادات المعارضة، يتشابه المجلس الجديد مع "مجلس الشورى" (1980: 2012) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، بدعوى اتهامه بـ"الفساد السياسي" وانعدام الصلاحيات" و"تحميل موازنة الدولة أعباء مالية"، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد.
ويمكن أخذ رأي مجلس الشيوخ من دون أن يكون ملزما في أمور، بينها "مشاريع القوانين، ومعاهدات الدولة، واقتراح مادة أو اثنتين لتعديل الدستور".
