22 أبريل 2019•تحديث: 22 أبريل 2019
القاهرة / الأناضول
انتهى المصريون بكافة أنحاء البلاد، مساء الإثنين، من التصويت على تعديلات بالدستور تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية البقاء في الحكم حتى العام 2030.
ووفق التلفزيون المصري، فإنه جرى إغلاق مراكز الاقتراع في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على تعديلات الدستور مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابى بالإدلاء بصوته.
وبدأ الاستفتاء في الداخل السبت الماضي من 9 صباحا (7.00ت.غ) إلى 9 مساءً (19.00ت.غ) تحت إشراف قضائي بأنحاء مصر، وتأمين أمني واسع.
وفي الداخل، يحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 10 آلاف و878 مركزا انتخابيا، و13 ألفا و919 لجنة انتخابية (مركز اقتراع أصغر)، في عملية انتخابية تحت إشراف نحو 15 ألفا و324 قاضيا يعاونهم حوالي 120 ألف موظف.
والجمعة الماضي، بدأ تصويت مصريي الخارج في الاستفتاء قبل أن ينتهي أمس الأحد حيث يقيم نحو 6 ملايين مصري خارج البلاد، دون إحصائيات رسمية حول من له حق التصويت.
ومع إغلاق اللجان، بدأت عمليات فرز الأصوات ومن ثم إرسال النتائج للهيئة الوطنية للانتخابات (قضائية تشرف على الاستحقاقات الانتخابية) التي قالت سابقا إنها ستعلنها نهائيا بحد أقصى 27 أبريل/ نيسان الجاري.
ويتطلب دخول التعديلات حيز التنفيذ إعلان الهيئة العليا للانتخابات النتيجة بموافقة أغلبية الأصوات الصحيحة ثم تنشر في الجريدة الرسمية.
والأسبوع الماضي، وافق البرلمان بأغلبية مؤيدة للنظام على تعديلات الدستور في البلاد.
ورغم تصريح السيسي (يحكم منذ 2014) في مقابلة عام 2017، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، أدلى السبت بصوته بأحد مقرات الاقتراع شرقي العاصمة القاهرة، وفق لقطات نقلها التلفزيون الحكومي.
وانقسمت قوى المعارضة جراء الاستفتاء على فريقين أحدهما التصويت بلا، والآخر المقاطعة التامة، غير أنهم اتفقوا على عدم دستورية تلك التعديلات.
ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).
وشهدت مصر، منذ التحول للجمهورية في خمسينات القرن الماضي، 18 استفتاء تنوعت بين اختيار رئيس الجمهورية وتعديلات دستورية وقضايا سياسية، لم تكن النتيجة في أي منها بالرفض.
