انطلاق جلسة افتراضية للبرلمان التونسي

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي طارق الفتيتي، الأربعاء، انطلاق جلسة برلمانية افتراضية، هي الثانية منذ إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان في يوليو/ تموز.

وقال الفتيتي في كلمة خلال افتتاح الجلسة البرلمانية التي يتم بثها عبر موقع يوتيوب، إن "121 نائباً (من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان)، يحضرون الجلسة".

وأشار إلى أن 8 من نواب حركة "النهضة" (53 نائباً) قدموا استقالاتهم من المجلس.

وعرض الفتيتي خلال الجلسة، مشروع قانون لإلغاء الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي، وتضمنت تجميد اختصاصات البرلمان.

وجاء في مشروع القانون: "تلغى جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو 2021، وبالخصوص الأوامر المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وكذلك المتعلقة بالتمديد في التدابير الاستثنائية وكذلك إحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

ووفق نص المشروع "ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب (اليوم) وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة".

وفي كلمة له خلال الجلسة دعا رئيس كتلة حركة "النهضة" عماد الخميري إلى "انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها".

من ناحيته قال رئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي: "نحن لا نتنازع الشرعية هنا بل للعودة إلى الشرعية".

وفي 25 يوليو فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية الإجراءات الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرّئيس زين العابدين بن علي.