10 ديسمبر 2020•تحديث: 10 ديسمبر 2020
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
وجه القضاء اللبناني، الخميس، تهما بـ"الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء"، لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين، بقضية تفجير مرفأ بيروت.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن "المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، ادعى (وجه تهما) اليوم على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب".
وأضافت الوكالة، أن القاضي ادعى أيضا على "وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس".
وأوضحت أن الاتهامات بحق الأربعة شملت "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص".
وحدد القاضي صوان أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، وفق الوكالة.
كما ذكرت الوكالة، أن القاضي صوان سينتقل الإثنين إلى مقر الحكومة في بيروت، لاستجواب دياب، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء السابقين في مكتبه في قصر العدل ببيروت.
وردا على الاتهامات، أصدر المكتب الإعلامي لدياب، بيانا، جاء فيه: "رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت".
وأضاف: "دياب يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".
كما ذكر البيان، أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان تبلغ جواب الرئيس دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكدا أنه "رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب".
وأردف: "دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر".
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن مجلس القضاء العدلي بلبنان، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ، 28 شخصا، 3 منهم غيابيا لكونهم غير موجودين بالبلاد.
وفي 4 أغسطس/آب الماضي، وقع انفجار ضخم في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق تقديرات رسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، حيث كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.
وتسبب انفجار المرفأ بمقتل 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، وما يزيد عن 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم، وما يزال عدد كبير من العائلات تقيم في الفنادق وأماكن أخرى.
