26 نوفمبر 2020•تحديث: 26 نوفمبر 2020
بيروت/ حسن درويش/ الأناضول
نفذ عشرات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية، الخميس، اتهموا خلالها المحقق العدلي بالقضية، القاضي فادي صوان، بمحاولة التغطية على "الفاعلين الأساسين".
ورفع المحتجون، في ساحة "ساسين" بمنطقة الأشرفية في العاصمة بيروت، لافتات تدعو القاضي صوان إلى اتخاذ "قرارات جريئة والادعاء على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين والأمنيين، مهما علا شأنهم".
وفي 4 أغسطس/آب الماضي، وقع انفجار ضخم في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحوي، وفق تقديرات رسمية أولية، نحو 2750 طنًا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.
وبعد التجمّع، انطلق المحتجون إلى منزل القاضي صوان، للاحتجاج على تأخر التحقيقات، ومطالبته بالادعاء على كل من تسبب بهذه الكارثة.
وتوجه المحتجون إلى القاضي صوان قائلين، في بيان: "هذه المرة أتينا لنقول لك انت بالفم الملآن أنك مسؤول عن جريمة المرفأ، نعم أنت مسؤول لأنك تغطي الفاعلين الأساسيين وتتلاعب بأسباب الجريمة بتسخيفها انها إهمال وتقصير".
وأضاف البيان: "وما كتابك إلى مجلس النواب تطالبه باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن مسؤولية وزراء عن إهمال كما قلت أو تسمية رؤساء ووزراء دون المطالبة بأي إجراء، إلا دليل قاطع لنا أنك هذا الشريك".
وتابعوا: "لن نسمح أن تكون العدالة شهيدة تدفن بين أسطر التحقيقات والقرارات، إنما سنكون النصير لهذه العدالة انتصارا لكل شهيد وجريح، انتصارا للوطن".
وخلف الانفجار 200 قتيل وأكثر من 6000 جريح، وما يزيد عن 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم، وما تزال عائلات كثيرة تقيم في فنادق وأماكن أخرى.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الخميس، عن "مصادر قضائية مطلعة" إن صوّان وجه كتابا إلى مجلس النواب، طلب فيه إجراء تحقيق مع وزراء حاليين وسابقين، باعتبار أن ملاحقة الوزراء مناطة حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وذكرت الصحيفة أن هؤلاء الوزراء هم: وزراء الأشغال (الحالي)، ميشال نجار (سابق)، يوسف فنيانوس (سابق)، غازي العريضي (سابق) وغازي زعيتر (سابق)، ووزير المال الحالي غازي وزنة، والوزير السابق علي حسن خليل.
وكذلك وزيرة العدل الحالية، ماري كلود نجم، ووزراء العدل السابقين أشرف ريفي، سليم جريصاتي، وألبيرت سرحان، "وكلٌ من هؤلاء الوزراء كانوا على علم بوجود الأمونيوم في المرفأ"، بحسب الصحيفة.
وكان مجلس القضاء العدلي أعلن، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية الانفجار هم 28 شخصا، 3 منهم غيابيا، لكونهم غير موجودين في البلاد.
وادعى المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، الثلاثاء، على كل من عضو المجلس الأعلى للجمارك، هاني الحاج شحادة، ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقا موسى هزيمة، في قضية الانفجار.
