26 يوليو 2021•تحديث: 27 يوليو 2021
تونس / يسرى وناس / الأناضول
أعلن رئيس الحكومة التونسية المعفي من منصبه هشام المشيشي، مساء الإثنين، إنه غير متمسك بأي منصب في الدولة، وأنه سيسلم المسؤولية إلى رئيس الحكومة الذي سيكلفه الرئيس بالمهمة.
جاء ذلك في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ويعتبر أول تصريح له منذ إصدار الرئيس قيس سعيد، مساء الأحد، قرارات مفاجئة تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها.
وقال المشيشي: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا".
وأضاف: "محافظة على سلامة كل التونسيين، أُعلن اصطفافي كما كنت دائما إلى جانب الشعب واستحقاقاته، وأعلن عن عدم تمسكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة".
ولفت المشيشي إلى أن ذلك يأتي "من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيد من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات".
كما أشار إلى أنه "سيَتولى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها تونس منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كل التوفيق للفريق الحكومي الجديد".
واعتبر أن "الفترة الماضية اتّسمت بتصاعد التشنج السياسي وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019 في تكوين حكومة نظرا للتباين الكبير بين متطلبات الشارع وأولويات الأحزاب السياسية، والتي واصلت في ترذيل المشهد البرلماني إلى حدّ القطيعة بين المواطن والسياسيين".
ولفت إلى أن "ذلك دفعه إلى تكوين حكومة كفاءات مستقلة والتشبث بهذا الخيار إلى اليوم قناعة منّه أنّ المشهد السياسي لا يمكن أن يقود المرحلة الحالية".
وجاءت قرارات سعيد، مساء الأحد، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
