04 أكتوبر 2023•تحديث: 05 أكتوبر 2023
وليد عبد الله / الأناضول
بحث الممثل الأممي الخاص في ليبيا عبدالله باتيلي، الأربعاء، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز، تطورات العملية السياسية الليبية، وسُبل التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات لإعادة توحيد المؤسسات الليبية.
جاء ذلك خلال لقاء بن عبدالعزيز وباتيلي في العاصمة القطرية الدوحة التي يزورها الأخير (غير محددة المدة)، وفق تغريدات نشرها باتيلي عبر منصة "إكس".
وقال باتيلي "استعرضنا تطورات العملية السياسية الليبية، ودعونا إلى وحدة الصف والهدف، للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات لإعادة توحيد المؤسسات الليبية".
كما حث الطرفان "الشركاء الإقليميين والدوليين، على مواصلة دعمهم الفردي والجماعي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل تنظيم الانتخابات"، وفق المصدر ذاته.
وأعرب باتيلي عن تقديره "للمساعدة التي تقدمها قطر لأهالي درنة، مجدداً الدعوة للقادة الليبيين إلى توحيد جهود الاستجابة للأزمة".
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أصدر مجلس النواب الليبي، القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المنجزين من لجنة 6+6 على أن يحالا إلى مفوضية الانتخابات لتنفيذها.
ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة كانت قد أصدرت في 6 يونيو/ حزيران الماضي عقب مباحثات في المغرب القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة إلا أن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف.
وتتمثل تلك النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.
وفي حين كانت تصر اللجنة على أن قوانينها "نهائية ونافذة"، أعلنت قبل شهرين اجتماع اعضاءها الـ12 في مقر مجلس النواب ببنغازي لمناقشة الملاحظات حول مشاريع تلك القوانين.
وفيما لم يبين مجلس النواب ما إذا كانت القوانين المنجزة من لجنة "6+6" التي أصدرها اليوم هي ذاتها النسخة الأولى أو المعدلة، أعلن المجلس الأعلى للدولة، مساء اليوم، "التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة في بوزنيقة المغربية الصادرة في يونيو الماضي"، وقرر حل فريقه باللجنة، ما قد يشير إلى احتمال إدخال "النواب" تعديلات على نسخة القوانين، وفق مراقبين.
وتأتي مساعي باتيلي ضمن جهود أممية وأخرى محلية، لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
