"بترول مصر" تنفي إصدار قرار يلغي دعم الوقود نهائياً خلال 3 سنوات

القاهرة/ الأناضول

أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء، عدم إصدارها أية قرارات بشأن إلغاء الدعم عن مشتقات الوقود نهائياً خلال 3 سنوات المقبلة.

وذكرت تقارير إخبارية أمس الثلاثاء، أن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائياً خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016/2017 وحتى 2018/2019، وفقا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ضمن حزمة تمويل بقيمة 21 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبدالعزيز في بيان اليوم "في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة للدولة، سبق الإعلان عن رفع تدريجي للدعم عن الوقود على مدار فترة زمنية تمتد لـ 5 سنوات أو تزيد".

وأوضح أن الحكومة بدأت في تنفيذ خفض منذ منتصف 2014، لترشيد منظومة الدعم وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية.

من جانبها، أعلنت وزارة المالية المصرية أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، ليس له "أي تأثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخرى".

وأضافت المالية في بيان لها اليوم، أن ما يتردد حالياً في بعض وسائل الإعلام عن أن القيمة المضافة ستؤدي إلى رفع أسعار هذه الموادو أمر غير صحيح، "مشروع القانون ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بملف اسعار المواد البترولية".

وبحسب البيان، فإن "خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن في الوقت الحالي، أي توجه لتحريك أسعار المواد البترولية وأن هذا الملف غير مطروح الان".

وتراجعت مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة المصرية خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 43.3% مقارنة بموازنة العام المالي 2015/2016.

وتضمن مشروع الموازنة تخصيص نحو 35 مليار جنيه ( 3.9 مليار دولار) لدعم المواد البترولية، مقابل 61.7 مليار جنيه ( 6.9 مليار دولار) في موازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2016.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.