05 أبريل 2023•تحديث: 05 أبريل 2023
إبراهيم الخازن/ الأناضول
ناشد رئيس مجلس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، الأربعاء، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتدخل الفوري لحل الأزمة مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الغانم في مجلس الأمة (البرلمان) بالعاصمة الكويتية، غداة إعلان برلمان 2020 العائد بحكم المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار الماضي تأجيل أول انعقاد له لما بعد عطلة عيد الفطر، بسبب عدم حضور الحكومة التي لم ينته تشكيلها منذ نحو شهر.
وفي 5 مارس/آذار الماضي، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بسبب خلاف مع برلمان 2022 حول "إسقاط قروض مواطنين".
ووفق بيان مجلس الأمة المنشور بموقعه الإلكتروني، قال الغانم في المؤتمر الصحفي: "لا يخفى على أحد الوضع الذي تعيشه البلد حاليا، من تعطل مصالح الناس وتوقف عجلة التشريع والرقابة لمدة طويلة جدا، والشلل التام في كل مناحي الحياة".
وأضاف: "إبراء لذمتي ومسؤوليتي التاريخية أناشد أمير البلاد وولي عهده بالتدخل الفوري لوقف التعطيل والتسويف الذي يمارسه رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحوالهم".
ونبه رئيس البرلمان الكويتي، إلى أنه في ظل عدم حضور الحكومة للمجلس "تعطل اعتماد الميزانيات حاليا بالبلاد".
وأضاف أن هذا التعطل يعني "عدم إمكانية التوظيف أو بعثات جديدة ولا ترقيات ولا علاج بالخارج جديد".
وتنص المادة 116 من الدستور، على أنه يجب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس حتى يمارس أعماله.
ودعا الغانم رئيس مجلس الوزراء إلى "الاعتذار" عن الاستمرار في منصبه إن لم يرغب بحضور جلسات البرلمان للقسم واعتماد تشكيل حكومته، مؤكدا أن "الأسرة (الحاكمة) مليئة بالكفاءات".
وأضاف: "نريد الانتخابات (البرلمانية) اليوم قبل غد (..) لكن ما نريد الذهاب لانتخابات وبعد ذلك يبطل البرلمان لأن الإجراءات غير سليمة"، داعيا لإنهاء تلك الإجراءات في جلسة واحدة بحضور الحكومة،.
ويعد برلمان الكويت حاليا تشريعا لإنشاء مفوضية تكون معنية بإجراء الانتخابات، ويحتاج التشريع حضور الحكومة لإقراره.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من رئيس مجلس الوزراء بشأن ما ذكره الغانم.
وتتصاعد خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد أدت لحل برلمان 2020 وإبطال مجلس 2022، وإعادة الأول بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد، مع إقالة حكومتين في فترة وجيزة.
