30 أكتوبر 2021•تحديث: 31 أكتوبر 2021
يامنة سالمي/ الأناضول
أكد البرلمان التونسي (مجمد الاختصاصات)، السبت، أن قرار الرئيس قيس سعيد بوقف صرف رواتب النواب ومساعديهم يعد "خرقا جسيما للدستور".
جاء ذلك في بيان لرئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، عقب أكثر من شهر على صدور قرار رئاسي بإيقاف رواتب النواب ومساعديهم في البلاد.
وأفاد البيان بأن "القرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي، والذي يقضي ببقاء البرلمان في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".
وأوضح أن "وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية باتت تواجه صعوبات حياتية جراء هذه القرارات اللا مشروعة".
وأضاف البيان أن "حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي والإقصاء، والتي لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارا على التمسك بحقوقهم المشروعة".
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيد قرارا رئاسيا يقضي بإيقاف صرف رواتب نواب البرلمان (عددهم 217) ومساعديهم داخل الكتل البرلمانية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، على وقع اتخاذ سعيد قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
