05 يونيو 2018•تحديث: 06 يونيو 2018
القاهرة/ الأناضول-
وافق مجلس النواب المصري(البرلمان)، الثلاثاء، بشكل نهائي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت".
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن المجلس وافق بأغلبية الحاضرين على مشروع القانون الذي يتضمن 45 مادة.
ويلزم مشروع القانون مقدمي الخدمات المعلوماتية بالمحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2800 دولار) ولا تجاوز 200 ألف جنيه (11 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، كل من اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
وإذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغاؤها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه (55 ألف دولار) ولا تجاوز 5 ملايين جنيه (275 ألف دولار).
كما شملت المواد أسباب حجب المواقع، حيث نص مشروع القانون على أنه لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بتهديد الأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.
وقالت تقارير صحيفة محلية إن السلطات المصرية حجبت الأشهر الماضية عشرات المواقع الإخبارية بدعوى "تحريضها على العنف والإرهاب"، غير أن السلطات المصرية لم تعلق أو تكشف الأسباب مؤكدة أنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير.
كما أجاز مشروع القانون للنائب العام أو من يفوضه حق المنع من السفر عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
ويحتاج القانون لتصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وتشير إحصائيات مستخدمي الإنترنت، بحسب تقديرات غير رسمية نقلتها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة مارس/آذار الماضي، إلي أن عدد المستخدمين بالبلاد بلغ 50 مليونا (من إجمالي 104 ملايين).
