13 سبتمبر 2017•تحديث: 13 سبتمبر 2017
نينوى (العراق)/ أحمد قاسم/ الأناضول
قال برلماني عراقي اليوم الأربعاء إن "جميع نواب نينوى يرفضون شمول المناطق العربية بالمحافظة باستفتاء الإقليم الكردي ويعدونه باطلا وغير معترف به".
وجدد النائب عن نينوى أحمد مدلول الجربا في تصريح للأناضول رفضه لشمول استفتاء الانفصال المناطق المتنازع عليها في المحافظة (شمال).
وتعتبر بعض المناطق الحدودية بين نينوى والإقليم من ضمن المناطق المتنازع عليها بين الأخير والحكومة المركزية في بغداد، ويسكنها غالبا خليط من الأكراد والعرب والتركمان.
وأضاف الجربا أن "تدخل حكومة الإقليم بالشأن الداخلي للمناطق العربية شمال غرب الموصل خرق دستوري وقانوني".
وأوضح أن "إجراء الاستفتاء ضمن الحدود الإدارية للإقليم لا اعتراض عليه من قبل نواب نينوى، إلا أن الاعتراض هو على شمول مناطق عربية بالاستفتاء ومحاولة سرقتها بحجة أنها تحررت من سيطرة (داعش) بدماء قوات البيشمركة إلا أن الحقيقة هي أن جميع الأراضي تحررت من قبضة التنظيم بدماء العراقيين كافة وتضحياتهم".
ولفت إلى أن "الإجراءات التي تقوم بها البيشمركة في المناطق العربية شمال غرب الموصل والتي كان آخرها في ناحية ربيعة تعد تصرفات استفزازية وهي مرفوضة جملة وتفصيلا، وممثلي تلك المناطق في البرلمان والحكومة يعملون لإصدار قرارات عاجلة تلزم هذه القوات باحترام هوية تلك المناطق".
ومرارا أبدى أهالي المناطق المذكورة انزعاجهم ورفضهم للملاحقات الأمنية من قبل البيشمركة التي انتشرت في المنطقة في إطار مكافحة "داعش" إزاء بعض الشخصيات العربية ومنع عودة من اعتبرتهم "متعاونين" مع التنظيم الإرهابي إلى مناطقهم.
وشدد الجربا على أن "مجلس النواب العراقي أقر بالإجماع في سبتمبر/أيلول 2016 إبقاء الحدود الإدارية لمحافظة نينوى على ما كانت عليه قبل عام 2003، ما يؤكد أن جميع مخرجات الاستفتاء غير معترف بها وتعد منتهية الصلاحية قبل ولادتها".
وأمس الثلاثاء، صوّت البرلمان العراقي، بالأغلبية، على رفض استفتاء الإقليم المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، وألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق.
