Wassim Samih Seifeddine
14 أكتوبر 2026•تحديث: 14 أكتوبر 2026
بيروت/وسيم سيف الدين/الأناضول
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء، وجود إجماع رسمي في البلاد على بقاء قوات الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" ومواصلة مهمتها في الجنوب، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وشدد بري، خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا في بيروت، على أن لبنان سيواصل مساعيه على مختلف المستويات "من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده وتحرير آخر ذرة من أرضه من الاحتلال الإسرائيلي".
وقال بري، في بيان، إن القرار 1701 ينيط بالقوات الدولية مهام الرقابة على الحدود الدولية على امتداد الخط الأزرق، والمساعدة في تحديد النقاط الخلافية التي يتحفظ عليها لبنان، فضلا عن رصد الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية وكشفها.
ويحدد القرار 1701، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب 2006، الإطار الدولي لوقف الأعمال القتالية آنذاك بين إسرائيل و"حزب الله"، ويشمل ترتيبات أمنية تتصل بالمنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ودور الجيش اللبناني والقوات الدولية في جنوب لبنان.
وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن دور القوات الدولية لم يقتصر على الجانبين الأمني والعسكري، بل شمل أيضا مجالات إنسانية واجتماعية وثقافية واقتصادية، فضلا عن تعزيز العيش المشترك بينها وبين المجتمعات المحلية في مناطق انتشارها.
ولفت بري إلى وجود إجماع رسمي لبناني على "التمسك ببقاء القوات الدولية ومهمتها"، مشيرا إلى تحرك برلماني لبناني باتجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الإطار، وفق البيان.
وتناول اللقاء بين بري ولاكروا، الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيما التطورات الميدانية في منطقة عمليات "اليونيفيل" جنوب البلاد، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية والانتهاكات التي تطال القرار الأممي 1701، بحسب البيان.
كما بحث الجانبان الموقف اللبناني الموحد الداعي إلى تمديد ولاية القوات الدولية في جنوب لبنان، بما يخدم مصالح البلاد والمنطقة، ويسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وتأسست قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" عام 1978، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، وتوسعت مهامها بشكل كبير بعد حرب يوليو/ تموز 2006، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وتشمل مهام "اليونيفيل" مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، ومساعدته على بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني.
وفي أغسطس/آب 2025، قرر مجلس الأمن إنهاء ولاية اليونيفيل في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعد ذلك عملية تقليص وانسحاب تدريجية وآمنة ومنسقة خلال عام.
