08 ديسمبر 2022•تحديث: 08 ديسمبر 2022
اليمن / الأناضول
قال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، إن هجمات الحوثيين على الموانئ جعلت الحكومة اليمنية في وضع مالي صعب للغاية.
جاء ذلك خلال استقباله مساء الأربعاء عددًا من الصحفيين اليمنيين في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، الخميس.
وفي الأشهر الأخيرة، شنّت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، وسط دعوات محلية ودولية لوقف الهجمات.
وخلال اللقاء قال أوبنهايم إن "الهجمات الإرهابية الأخيرة (على موانئ نفطية) للحوثيين على البنية التحتية في اليمن، قد وضعت الحكومة في وضع مالي صعب للغاية".
وبيّن أن الهجمات "تمنع اليمن من تصدير النفط، وهذا ما يجعل من الصعب عليها دفع الرواتب وتقديم الخدمات التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين".
وفي تعبير عن امتعاضه من تبعات الهجمات قال أوبنهايم: "هذه الحرب الاقتصادية غير مقبولة على الإطلاق، وسنستمر بإدانة هذه الهجمات ونبذل قصارى جهودنا لمساعدة الحكومة اليمنية على تصدير النفط".
وشدد على "أهمية أن تنصبّ الجهود على استمرار الهدنة ووقف إطلاق النار كطريق لعمل تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة".
ورأى أوبنهايم، أنه "من المهم أن نحافظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن رغم إن لا شيء من هذا سيكون سهلا ".
وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق هدنة بالبلاد لمرة ثالثة، بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي، وانتهى بانتهاء آخر تمديد في 2 أكتوبر/ تشرين الأول السابق.
وتحدث السفير البريطاني عن أن" التفاوض مع الحوثيين يعتبر أمرًا صعبًا، ونحن نتابع المناقشات السعودية مع الجماعة".
وفي ما خص الجهود الأممية، قال: "سنظل ندعم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي في هذا الاتجاه".
ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين أو الحكومة اليمنية تصريحات السفير البريطاني، حتى الساعة 9:50 (ت.غ).
ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
وتصاعدت حدة النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.
