30 نوفمبر 2017•تحديث: 30 نوفمبر 2017
أحمد المصري، مدحت عبد الهادي / الأناضول
تلقَّى سلطان عمان قابوس بن سعيد، اليوم الخميس، رسالة خطية من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، تتضمن دعوته للمشاركة في القمة الخليجية المقرر انعقادها في الكويت يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية (عمانية) إن خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، تسلَّم الرسالة نيابة عن السلطان، خلال استقباله بمكتبه اليوم السفير الكويتي فـهـد حـجـر المطـيري.
يأتي هذا بعد ساعات من تسلم أمير قطر تميم بن حمد، رسالة خطية من أمير الكويت، تتضمن دعوته للمشاركة في القمة الخليجية.
كان دبلوماسي كويتي قال، أمس، إن بلاده وجهت دعوات لدول الخليج لحضور القمة الخليجية، وتنتظر الرد.
ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن الدبلوماسي (لم تذكر اسمه أو منصبه)، القول إن "الكويت أكملت استعداداتها لعقد القمة الخليجية في 5 و6 ديسمبر/كانون الأول القادم، ووجهت الدعوات لأشقائها الخليجيين، وتنتظر ردودهم خلال اليومين القادمين".
وأشار إلى أن القمة ستنطلق في موعدها المحدد "حال موافقة جميع دول الأعضاء بمجلس التعاون".
وأوضحت القناة أن الكويت بدأت في توجيه الدعوات بعد أن تلقت تأكيدات من السعودية بالحرص على منظومة مجلس التعاون وحلحلة الأزمة الخليجية.
كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تلقى رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، قبل أيام.
وجاء تسليم تلك الرسالة بعد يومين من استقبال أمير الكويت، شقيقا أمير قطر، جوعان بن حمد، وجاسم بن حمد.
وفي أعقاب الزيارة، توقع سفير الكويت في البحرين، عزام الصباح، في تصريحات صحفية، آنذاك، أن "تشهد الأيام المقبلة تطورات إيجابية على مستوى المنطقة، تكون مقدمة لحدوث انفراجة في الأزمة الخليجية تساعد في عودة الأمور إلى طبيعتها".
وأمس، نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادر دبلوماسية مطلعة، لم تسمها، القول إن القمة الخليجية ستُعقد ستعقد "كاملة النصاب" يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الثاني المقبل في الكويت.
ويمثل انعقاد القمة -حال تم ذلك- انفراجة في الأزمة الخليجية القائمة منذ 6 شهور.
ويقوم أمير الكويت بوساطة لحل الأزمة الخليجية، عقب قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو/حزيران الماضي بقطع علاقاتها مع الدوحة.
وفرضت الدول الأربع على قطر إجراءات "بدعوى دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، مشيرة إلى أن الرباعي العربي "يحاول فرض الوصاية" على قرارها الوطني.
