25 يناير 2020•تحديث: 25 يناير 2020
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق وجروح في صفوف المحتجين وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى 30 متظاهرا، جراء محاولة قوات الأمن تفريقهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال مصدر طبي في دائرة صحة الرصافة في بغداد للأناضول، إن فرق الإسعافات سجلت 30 إصابة في صفوف المحتجين قرب "ساحة التحرير" منذ الصباح وحتى ساعات الظهيرة، جراء تعرضهم لقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأشار المصدر أن بعض المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات فيما تم تقديم العلاج الميداني للبقية.
وفي وقت سابق السبت، قال مصدر طبي في دائرة صحة بغداد للأناضول، إن 15 متظاهراً أصيبوا بجروح وحالات اختناق جراء استهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وسط العاصمة العراقية.
وأجبر مئات المحتجين بعد ظهر السبت، قوات الأمن على التراجع بعد تقدمها باتجاه ساحة "التحرير" وسط بغداد، لاقتحامهما.
وقال كريم الأسدي، أحد المحتجين لمراسل الأناضول، إن "مئات المتظاهرين توافدوا إلى ساحة التحرير، بعد معرفتهم بعزم قوات الأمن اقتحام الساحة".
وأضاف الأسدي، أن المحتجين تقدموا باتجاه قوات الأمن وأرغموها على التراجع والانسحاب من نفق "ساحة التحرير" التي تمركزت فيه صباح السبت.
وفي وقت سابق السبت، اقتحت قوات الأمن ساحات للاعتصام في بغداد والبصرة ومحافظات أخرى وفرقت المتظاهرين بالقوة ما أدى لاندلاع مواجهات.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، رداً على هتافات رددها المتظاهرون ضد الصدر على خلفية تقربه مؤخراً من الفصائل الشيعية المقربة من إيران.
ومنذ الإثنين، صعد الحراك الشعبي من الاحتجاجات بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.
واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول 2019، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
