26 مايو 2021•تحديث: 26 مايو 2021
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
ندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بمحاصرة قوات من "الحشد الشعبي" لمنزله، وأمر بإجراء تحقيق حول هذه المظاهر المسلحة، التي "تنتهك الدستور والقوانين النافذة".
كما تحاصر قوات من "الحشد" مواقع أخرى بـ"المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، حيث توجد منازل مسؤولين ومقار المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وذلك على خلفية اعتقال قاسم مصلح، قائد عمليات "الحشد" بمحافظة الأنبار (غرب)؛ بتهمة الإرهاب، في وقت سابق الأربعاء.
وبشأن "مصلح"، قال الكاظمي، في بيان، إنه بأمر منه "نفذت قوة أمنية مختصة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين صباح اليوم، وفق المادة 4 إرهاب، وبناء على شكاوى بحقه".
وأضاف: "شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي، للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه".
وتابع أن هذا "المتهم بعهدة قيادة العمليات المشتركة لحين انتهاء التحقيق (معه)".
وشدد الكاظمي على أن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".
ودعا "الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن".
وشدد على أن "حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية، مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية".
وأثار اعتقال "مصلح" غضب فصائل "الحشد"، وخاصة المقربة منها من إيران.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في بيان عبر "تويتر"، إن "أي حالة اعتقال يجب أن تأخذ مجراها، كما هو الحال مع أي عراقي".
وتابعت: لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة لتحقيق غايته.. مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تقويض ثقة الناس".
وشددت على "وجوب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات.. لا أحد فوق القانون".
و"الحشد الشعبي" هو مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء.
لكن مراقبين يرون أن "الحشد" زاد نفوذه على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة، بل لقادته المقربين من إيران.
