26 يونيو 2021•تحديث: 26 يونيو 2021
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
أعلنت وزارة العدل العراقية، السبت، أنها لن تسلم الأجانب المدانين في قضايا الإرهاب إلى بلدانهم، لغاية قضاء محكومياتهم.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال لعيبي إن "الإرهابيين العرب والأجانب الملقى القبض عليهم وفق المادة 4 (من قانون مكافحة الإرهاب)، لن يتم تسليمهم لدولهم حتى يقضوا محكوميتهم وفق القانون العراقي".
وأضاف أنه من بين هؤلاء "الإرهابيين (لم يحدد عددهم) من يقضي محكوميته بالسجن 15 سنة أو الحكم المؤبد".
وتقضي المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بـ"الحكم بالإعدام على كل من ارتكب أو شارك في عمل إرهابي، والسجن المؤبد لكل من أخفى متعمدا أي عمل إرهابي، أو شخص إرهابي بهدف التستر".
كما أفاد المسؤول العراقي، بأنه "يسمح لمنظمات حقوق الانسان الدولية وسفراء الدول بزيارة المساجين الأجانب مراعاة لحقوق الإنسان، حيث توقفت الزيارات قبل عامين بسبب جائحة كورونا".
وتابع: "يوجد لدينا أعداد كبيرة من المسجونين المتهمين بالإرهاب من العرب والأجانب في سجون الحكومة الاتحادية، وسجون إقليم كردستان (شمال)"، مبيناً أنه "لا توجد إحصائية دقيقة بأعدادهم حاليا".
وتشكك منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، في سلامة إجراءات المحاكم العراقية عند النظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب.
وتتهم تلك المنظمات، المحاكم العراقية، بإصدار أحكام بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وهو ما تنفيه سلطات بغداد مرارا.
ومنذ أشهر، يتباحث العراق مع فريق التحقيق الأممي "يونيتاد" الخاص بجرائم "داعش" (أسس عام 2018)، لتشكيل محكمة مختصة لمحاكمة عناصر التنظيم الإرهابي.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.
