بنسودا: حصلت على تأكيدات من البرهان لتحقيق العدالة

بهرام عبد المنعم/ الأناضول

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الثلاثاء، حصولها على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا السودانيين.

جاء ذلك لدى لقائها البرهان، بالقصر الرئاسي في الخرطوم، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.

وقالت بنسودا: "لقد حصلت اليوم على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور".

وأشارت أنها "لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعدادا ورغبة المسؤولين السودانيين للتعاون مع المحكمة الجنائية وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاز هذا التعاون".

وأوضحت أن "اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية".

وتابعت: "التعاون سيستمر بين الطرفين في هذا الصدد".

وزادت، أن هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع.

وأكدت أن هذه "الزيارة ليست خاتمة المطاف، ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة الحرب في إقليم دارفور".

وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، أبلغت بنسودا، مجلس الأمن الدولي، بأن "علي كوشيب"، أحد زعماء ميليشيا "الجنجويد" السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.

وطالبت بنسودا في الشهر نفسه كافة أعضاء المجلس ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهم الرئيس السابق، عمر البشير (1989: 2019)، ليمثلوا أمام المحكمة.

وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.

ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة

وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/شباط الماضي، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.

وحُكم على البشير (76 عاما)، في ديسمبر الماضي، قضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.