16 مارس 2017•تحديث: 17 مارس 2017
الرباط / محمد الطاهري / الأناضول
قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، إن حزبه قرر "التعامل الإيجابي" مع قرار الملك محمد السادس، بتعيين شخصية أخرى من الحزب لرئاسة الحكومة بدلا من بنكيران.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الخميس، عقب اجتماع للأمانة العامة للعدالة والتنمية (أعلى هيئة تنفيذية للحزب يرأسها بنكيران)، بحسب مراسل الأناضول.
وأضاف بنكيران، أن العدالة والتنمية قرر عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية وبمثابة برلمان الحزب، ويتخذ القرارات المصيرية، ويمتلك ولاية على الأمانة العامة)، السبت المقبل،
احتراما لمِؤسسات الحزب، وليتم اتخاذ قرار ديمقراطي، رجح أن يذهب في نفس الاتجاه (التعامل الإيجابي مع قرار الملك).
وأوضح أن "بيانا مفصلا، يشرح حيثيات القرار سيصدر في وقت لاحق من اليوم".
وفي تصريح للأناضول، قال عضو من الأمانة العامة للحزب، مفضلاً عدم نشر اسمه كونه غير مخول للحديث إلى الصحافة، إن حزب العدالة والتنمية سيستمر في المفاوضات وفق نفس الشروط السابقة، التي كان أعلن عنها بنكيران
(رفض التحاق حزب الاتحاد الاشتراكي بالحكومة الجديدة، واقتصارها على الأحزاب المشاركة بالحكومة المنتهية ولايتها).
وأعلن الديوان الملكي، ليلة أمس الأربعاء، أن الملك محمد السادس سيكلف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة، بعدما تعذر على بنكيران تشكيلها لمدة تجاوزت خمسة أشهر.
ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية "نفقا مسدودا"، عقب تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية (مشاركان في الحكومة المغربية المنتهية ولايتها)، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يساري)، وهو ما رفضه بنكيران،
الذي أصر على الاقتصارعلى الأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.
والأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة المنتهية ولايتها هي العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدا)،
وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً).
وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر/تشرين أول 2016، بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه، الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.
