20 سبتمبر 2016•تحديث: 20 سبتمبر 2016
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأييد إخلاء سبيل، خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، وفق مصدر قانوني.
وقال أسامة الحلو، رئيس هيئة الدفاع عن "الأزهري"، إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة (جنوبي القاهرة)، برئاسة القاضي حسن فريد، رفضت استئناف النيابة علي قرار قضائي صدر الأحد الماضي، بإخلاء سبيل خالد الأزهرى وزير القوى العاملة السابق، بتدابير احترازية على ذمة واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة القاهرة) عقب فض اعتصام ميدان النهضة (غرب القاهرة)" في 14 أغسطس/آب 2013، والذي كان يضم متظاهرين معارضين لخطوة الإطاحة بمرسي من قبل قيادات بالجيش في 3 يوليو/تموز 2013.
ووجهت النيابة لـ"الأزهري" تهماً بينها "التحريض على العنف" و"منع سيارات الإطفاء من الوصول إلى مبنى محافظة الجيزة (مقر الحكم المحلي)"، و"التحريض علي قطع شارع الهرم" (شارع رئيسي بالمحافظة ذاتها)، و"قذف قوات الشرطة بالحجارة"، عقب فض اعتصام ميدان النهضة، وهي الاتهامات التي نفاها "الحلو" في حديثه مع "الأناضول".
وأوضح أن "القرار بإخلاء سبيل (الأزهري) صدر الأحد الماضي من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة (دائرة قضائية غير الذي رفضت استئناف النيابة اليوم)، وأصبح إطلاق سراحه وجوبيا من قسم الشرطة التابع له بمحافظة الجيزة (محل سكنه)، لاسيما أن الأزهري ليس مطلوبا على ذمة قضايا أخرى".
في السياق ذاته، قال مصطفي نصر، عضو هيئة الدفاع عن "الأزهري"، للأناضول، إن "النيابة ليس لها الحق في الطعن مرة أخرى وفق القانون، وسيتم إطلاق سراحه الأزهري من أحد أقسام الشرطة بالجيزة (لم يحددها) عقب الانتهاء من صحة الإفراج (مستند قضائي يتم تسليمه لوزارة الداخلية)".
وأضاف أن "الأزهري لا يزال حتي الساعة الثالثة عصرا (13:00 تغ) بسجن طرة (جنوبي العاصمة)، وسيخرج لقسم الشرطة حينما يصل لمسؤولي السجن قرار المحكمة (صحة الإفراج)".
وتابع إنه لا يستطيع الجزم بالمدى الزمني لإنهاء هذه الاجراءات، والتي تتوقف علي سرعة إجراءات وزارة الداخلية.
وسيتم عرض الأزهري، في حال إطلاق سراحه، بعد 45 يوما على محكمة جنايات جديدة؛ للنظر في استمرار إجراءات التدابير الاحترازية الصادرة بحقه، أو تخفيفها وإلغاءها تماما، وإخلاء سبيله على ذمة القضية دون قيود، وفق "نصر".
و"التدابير الاحترازية" تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله، وفق وقائع سابقة، حسب مراسل الأناضول.
وفي 29 أغسطس/آب 2013، ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على خالد الأزهرى، الذي شغل وزيرًا للقوى العاملة في الفترة من أغسطس/آب 2012، وحتى استقالته في يوليو/تموز 2013، اعتراضاً على خطوة الإطاحة بمحمد مرسي، من منصبه كرئيس للبلاد.
وفي 16 سبتمبر/آيلول 2014، قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة (غربي العاصمة)، برئاسة المستشار علي حسن، بتخفيف الحكم الصادر في 30 مارس/آذار 2014 ضد "الأزهري" من الحبس عامين إلى عام واحد؛ إثر إدانته بـ"التستر على" (إخفاء) محمد البلتاجي، أحد قيادات "جماعة الإخوان المسلمين" البارزة، في منزله.
وبينما قضى "الأزهري" بالفعل فترة الحبس في هذه القضية، كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة.
وجاء قرار إخلاء سبيله الأحد الماضي ورفض الاسئناف على القرار اليوم؛ إثر تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا والمحددة بعامين كحد أقصى في مثل هذه القضية.
