جاءت الاحتجاجات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه، ولا تزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش"
30 مايو 2017•تحديث: 30 مايو 2017
Rabat
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
تجددت، مساء الإثنين، المظاهرات في عدد من المدن المغربية تضامنًا مع بات يُعرف بـ"الحراك الشعبي" في محافظة الحسيمة، وعدد من مدن منطقة الريف شمال شرقي البلاد، التي تشهد احتجاجات بشان مطالب اجتماعية منذ أزيد من 7 أشهر.
المظاهرات، التي شارك فيها الآلاف، خرجت في عدد من مدن الشمال مثل "الناظور" و"امزورن" و"طنجة" و"اتروكوت" و"ايت حديفة". وهتف المشاركون في هذه المظاهرات، التي دعا إليها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشعارات تتضامن مع مطالب "الحراك الشعبي" في الريف، وتطالب بـ"رفع العسكرة" في إشارة إلى التحركات الأمنية المكثفة التي تشهدها مدينة الحسيمة منذ أيام.
كما طالب المحتجون بإطلاق جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات في منطقة الريف، حسب مقاطع مصورة نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وفي السياق، أعلن محمدلأقوير، الوكيل العام (النائب العام) للعاهل المغربي لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40.
وقال أقوير، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه "على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم الجمعة (الماضي)، تم توقيف 40 شخصًا ووضعهم تحت الحراسة النظرية (الحبس الاحتياطي) للتحقيق معهم في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي".
كما أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حسب البيان، قرارًا بـ"متابعة 25 شخصًا من بين الموقوفين بتهم جنح إهانة رجال القوة العمومية (الشرطة) أثناء أدائهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح، وتعييب (تخريب) ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح مسبق، والتجمهر المسلح في الطرقات العامة". وأضاف البيان أن "هؤلاء الأشخاص أحيلوا على المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حالة اعتقال، وتتم متابعة 7 أشخاص في حالة سراح (غير معتقلين)، كل حسب التهمة الموجهة إليه، كما تم إحالة حدث واحد (قاصر) على قاضي الأحداث طبقاً للقانون".
ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرقي المغرب، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وجاءت الاحتجاجات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه، ولا تزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش".
كان مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية أكد، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، على أن مطالب سكان محافظة الحسيمة، "مشروعة"، لكنه اتهم أطرافا محلية (لم يسمها) بالسعي إلى "خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي" بالمحافظة.
