16 أغسطس 2020•تحديث: 16 أغسطس 2020
عادل عبد الرحيم / الأناضول
دعا تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، إلى المشاركة في "مواكب مليونية" الإثنين، تحت شعار "جرد الحساب".
ودعت إلى هذه المسيرات "لجان المقاومة"، لتتزامن مع الذكرى الأول لتوقيع المجلس العسكري (محلول) وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" على وثيقة دستورية بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
وقال تجمع المهنيين، أحد أبرز مكونات "إعلان الحرية والتغيير"، في بيان: "أعلنت العديد من لجان المقاومة في العاصمة والأقاليم عزمها تسيير مواكب مليونية 17 أغسطس، تحت شعار مواكب جرد الحساب، حساب سنة من عمر الوثيقة الدستورية والسلطة الانتقالية، تعبيرا عن عدم الرضا عن ما تم إحرازه".
وكانت "لجان المقاومة"، وهي لجان أحياء قادت الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزل عمر البشير (1989: 2011)، دعت إلى الخروج في مليونية الإثنين، للمطالبة بتنفيذ مطالب، منها تكوين المجلس التشريعي (أحد هياكل المرحلة الانتقالية) وهيكلة الأجهزة الأمنية ومحاكمة رموز النظام السابق والمتسببين في فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في يونيو/ حزيران 2019.
ورأى تجمع المهنيين أن السلطة الانتقالية "ضعيفة ومترددة، وتنحو لأن تكون جزءا من المشكلة، وتعوزها إرادة التغيير الجاد".
وبدأت في 21 أغسطس/آب الماضي مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وتابع: "يقف تجمع المهنيين السودانيين بكل حزم إلى جانب لجان المقاومة، التي دعت لهذه المليونيات، ويؤكد شرعية مطالبها وأولويتها".
وأردف: "كما يهيب بكل جماهير شعبنا، الحريصة على تكملة طريق ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018 ضد البشير) وحراسة مكتسباتها، أن تنضم إلى هذا الحراك".
وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية ثلاثة مجالس، هي: مجلس السيادة، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
وحددت الوثيقة الدستورية تكوين المجلس التشريعي بعد ثلاثة أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشكل حتى الآن.
وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
وتشكو حكومة عبد الله حمدوك من أن تركة النظام السابق تعوق الفترة الانتقالية.
وبعد مسيرات احتجاجية مماثلة، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وعدت الحكومة بتنفيذ مطالب المحتجين، وبالفعل بدأت بتعيين الولاة المدنيين، في يوليو/ تموز الماضي.
