تحذيرات من "كارثة" عدم تمديد تفويض نقل المساعدات إلى سوريا

إسطنبول/ محمد مستو/ الأناضول

مع قرب انتهاء مدة التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا، تزداد المخاوف مجددا من عدم تجديده والعواقب المترتبة على ذلك.

وفي 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، تنتهي فترة التمديد الأخير الذي أجيز من قبل مجلس الأمن الدولي لمدة 6 أشهر، حيث توجهت الأنظار إلى مجلس الأمن مجدداً لإقرار تمديد جديد.

وكان مجلس الأمن قد جدد آلية المساعدات في 12 يوليو/ تموز الماضي لمدة 6 أشهر فقط في ظل ضغوط روسية معارضة، خلافا للمرات السابقة حيث كانت تمدد لمدة سنة.

وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن الدولي حتى الآن على تمديد آلية المساعدات الأممية، بدأت الدعوات من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تتصاعد لإقرار تمديد جديد، محذرة من كارثة إنسانية في حال عدم إقرار التمديد في مجلس الأمن.

وشارك في الدعوات خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، تركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية، لحث روسيا للموافقة على تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا.

وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 2.7 مليون شخص استفادوا شهرياً من آلية المساعدات خلال عام 2022، و4.1 مليون يحتاجون إلى مساعدات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مع اشتداد البرد وتفشي الكوليرا .

وقد دفع عدم إبداء روسيا موافقتها على تمديد آلية المساعدات مع قرب انتهاء التفويض الحالي، بعض الدول في مجلس الأمن إلى اقتراح آلية جديدة للمساعدات تتم عبر شركة وسيطة وهو ما رفضته المنظمات العاملة داخل سوريا.

وأصدرت " منسقو استجابة سوريا" وهي منظمة محلية تنشط في الشمال السوري بياناً الثلاثاء، انتقدت فيه آلية "إنصاف" المطروحة باعتبارها تمنح التمويل لشركة اقتصادية لا تملك الخبرة في مجال المساعدات الإنسانية بدل منحها لمنظمات إنسانية دولية أو وكالات الأمم المتحدة.

ولفت البيان، أن المبلغ المعلن عنه سيتم تخصيصه في حال إقرار الآلية الجديدة، إلى عدد محدود من المنظمات المتفق عليها، وبالتالي تدمير عمل الكثير من المنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في المنطقة.

كما سينتج عن الآلية الجديدة بحسب البيان، "حالات فساد كثيرة واستغلال مباشر للعمليات الإنسانية في المنطقة، ولن تكون الآلية الجديدة بديلا كافيا عن المساعدات الإنسانية عبر الحدود".

واعتبر البيان، أن "التمويل الذي سيتم الإعلان عنه في حال التوافق على الآلية الجديدة لن يكون قادرا على تمويل كافة القطاعات الإنسانية بشكل صحيح مع ملاحظة أن الوكالات الدولية قد تكون أكثر كفاءة على إدارة بعض الملفات الإنسانية من المنظمات التي تقوم بتقديم طلبات الحصول على التمويل".

وأضاف: "تثبت الآلية الجديدة عجز المجتمع الدولي أمام روسيا للحصول على قرار جديد لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وهو تمهيد مباشر لعدم تجديد الآلية العابرة للحدود خلال الفترة القادمة، كما تثبت تهرب المجتمع الدولي والدول المانحة من عمليات التمويل التي أعلنت عنها في مختلف الاجتماعات وأبرزها مؤتمرات بروكسل".