04 أكتوبر 2021•تحديث: 04 أكتوبر 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
رحبت الأمم المتحدة بتصديق البرلمان الليبي، الإثنين، على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
فمعلقا على هذه الخطوة، قال "فرحان حق"، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، لصحفيين: "نرحب بأي خطوة تساعد على المضي قدما نحو إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل".
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إنه تم "إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
ولم تذكر الوكالة ولا المتحدث تفاصيل حول عدد من حضروا الجلسة في مدينة طبرق (شرق) ولا نسبة التصويت لصالح القانون ولا بنوده.
وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، أحال المجلس قانون انتخابات الرئاسة إلى المبعوث الأممي الخاص بليبيا، يان كوبيتش، بعد إقراره.
وأثارت المادة 12 من القانون جدلا واسعا؛ لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيدا لترشح اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.
وفي 19 سبتمبر الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري) أنه أقر مشروع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في حال تعذر تنظيم استفتاء شعبي على مسودة دستور للبلاد. وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات.
** خروج المرتزقة
وحول إعلان وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، الأحد، "خروجا محدودا" للمرتزقة من البلاد، قال "حق": "بالتأكيد نحن على علم بهذا الإجراء، أقصد بالخطوات المبلغ عنها بشأن المرتزقة".
وتابع: "أوضحنا مرارا حاجة السلطات الليبية للسيطرة السيادية على أراضيها، ونحن على دراية بما تقوله السلطات في هذا الشأن".
ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السباقة، المعترف بها دوليا.
وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، برعاية أممية، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
لكن التوتر عاد مجددا جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة من جانب آخر حول ملفات، منها الصلاحيات والتشريعات الخاصة بالانتخابات.
