تركيا تبدي استعدادها لإعادة بناء ميناء بيروت

إسطنبول / الأناضول

أعرب عبد القادر أق قوش، رئيس مجلس الأعمال التركي ـ اللبناني، التابع للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، عن استعداد بلاده لإعادة بناء ميناء بيروت، الذي تعرض لتفجير هائل في أغسطس/ آب الماضي.

وفي تصريح للأناضول، قال أق قوش إنه أجرى زيارة إلى لبنان أواخر الشهر الماضي، التقى خلالها وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة.

ولفت إلى أن فاتورة الأزمة التي يشهدها لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بلغت نحو 100 مليار دولار بحسب التوقعات.

وأشار إلى أن لبنان بحاجة ماسة اليوم لتلقي الدعم من المجتمع الدولي، مضيفا "يجب تشكيل الحكومة في أسرع وقت، وإعادة تدوير العجلات بالبلاد بعد ذلك من خلال قروض صندوق النقد الدولي".

وأضاف "أبلغت الوزير اللبناني استعدادنا لإعادة بناء ميناء بيروت، بنظام البناء والتشغيل والتحويل، وأخبرني أنهم سيفكرون في العرض ويعطونا الجواب".

وأوضح أن شركات الإنشاء التركية أنجزت مشاريع كبرى على مستوى العالم، مضيفا أن "اللبنانيين يبحثون إنشاء الميناء مع فرنسا والصين حاليا، وإننا نرغب في إنجاز هذا المشروع، لأننا أثبتنا كفاءتنا في هذا المجال".

وأردف أنه يوجد نحو 200 ألف شخص تعود أصولهم إلى ماردين التركية، ممن هاجروا إلى لبنان في السنوات الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، وأنهم يطلبون من تركيا منحهم الجنسية كي يقوموا باستثمارات فيها.

وأوضح أق قوش، أن حجم الصادرات التركية إلى لبنان في أول شهرين من العام الجاري بلغ 200 مليون دولار، وأنه من المحتمل أن يصل في نهاية العام إلى مليار دولار.

وأشار في هذا السياق إلى القرب الجغرافي بين موانئ إسكندرون ومرسين، وبيروت وطرابلس، لافتا إلى أن المنتجات التركية تنافس الفرنسية والأوروبية من حيث الجودة، وتعد أرخص سعرا.

ولفت إلى أن الدبلوماسية التجارية يمكن تطويرها من خلال اتخاذ خطوات متبادلة، مشيرا أن هناك من يدعو تركيا لفتح مصانع في لبنان.

وأضاف أن تصدير المنتجات من تركيا إلى دول الخليج على سبيل المثال يخضع لرسوم جمركية عالية، موضحا أنه "في حال افتتاح مصانع تركية في لبنان سيصبح بإمكانها تصدير منتجاتها دون جمركة بسبب اتفاقيات التجارة الحرة بين لبنان والدول العربية".

كما أعرب أق قوش عن أمله في توقيع اتفاقية تجارة حرة بين تركيا ولبنان.

وبحسب معطيات البنك الدولي، تعد الأزمة الاقتصادية في لبنان، واحدة من أسوأ 3 أزمات حول العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وتشير التوقعات إلى أن حجم الخسائر إثر تفجير ميناء بيروت تبلغ حوالي 15 مليار دولار.

وكانت عدة شركات ألمانية وفرنسية اقترحت تكليفها بإعادة بناء الميناء، إلا أن الأزمة السياسية في البلاد تشكل عائقا أمام ذلك.

وشهد ميناء بيروت انفجارا هائلا في 4 أغسطس 2020، أسفر عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة نحو 6500 وإلحاق أضرار بمليارات الدولارات.

وانفجر قرابة 3000 طن من نترات الأمونيوم، وهي مادة كيمياوية شديدة الانفجار، في ميناء بيروت حيث تم تخزينها في المنشأة لنحو ست سنوات.