سليانة ( تونس)/ علاء حمّودي/ الأناضول
شارك عشرات التونسيين، الخميس، في تشييع جثمان متظاهر في محافظة سليانة (شمال غرب)، توفي متأثرا بإصابته في احتجاجات الجمعة الماضي؛ رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد.
وأفاد مراسل الأناضول أن عشرات شاركوا في تشييع جثمان المتظاهر رضا بوزيان، إلى مثواه الأخيرة بمقبرة في معتمدية كسرى التابعة لمحافظة سليانة، بحضور شخصيات حزبية وسياسية بارزة.
وبين المشيعين، رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، والمدير التنفيذي لـ"حزب الأمل" رضا بالحاج، ورئيس الهيئة السياسية بالحزب أحمد نجيب الشابي، والعميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني.
كما حضر التشييع القيادي في حملة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حزب "نداء تونس" فوزي اللومي، ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي.
وفي تصريح للأناضول اعتبر رئيس الهيئة السياسية لـ"حزب الأمل"، أحمد نجيب الشابي، أن "حادثة الوفاة أليمة جدًا، وتذكرنا أن الحرية والدّيمقراطية بناء يجب أن يستمر".
وقال إن "رضا بوزيان فارقنا في ساحة الدفاع عن الحرية واستعادة الديمقراطية، ورسالته رسالتنا وسنتابع من كان وراء إزهاق روحه الطيبة".
من جهته قال العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، للأناضول، إن "رضا غادرنا وذهب ضحية لنظام القمع واستهتار البعض بدماء شهداء الثورة وجرحاها لنعيش أعزاء هكذا"، على حد تعبيره.
وأضاف: "الفقيد خرج للاحتفال بذكرى ثورة الحرية والكرامة، إلا أن القاتل أبى إلا أن يرتكب جريمته، ورسالتنا للفاعل أننا سنعرفه ونتمنى أن تأخذ العدالة والقانون مجراهما".
والأربعاء، قالت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" (شعبية) إن متظاهرا توفي في أحد مشافي العاصمة "متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها جراء العنف المفرط الذي مورس على المتظاهرين"، الجمعة الماضي، في احتجاجات خرجت ضد قرارات سعيد.
وعقب هذا الإعلان بساعات، أعلنت المحكمة الابتدائية بالعاصمة، فتح تحقيق "في وفاة شخص (بوزيان) عُثر عليه الجمعة في حالة إغماء ودون آثار عنف ظاهرة، على أن تعرض جثته على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
ولم ترد السلطات التونسية على الاتهامات المتعلقة بوفاة المتظاهر حتى الساعة (19:30 ت.غ)، لكن وزارة الداخلية قالت عقب احتجاجات الجمعة الماضي، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة
ومقابل القوى الرافضة لإجراءات سعيد، والتي تعتبرها "انقلابا على الدستور"، تؤيد قوى تونسية أخرى هذه القرارات، وتعتبرها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
