23 أبريل 2022•تحديث: 24 أبريل 2022
تونس/ آمنة اليفرني/ الأناضول
أكدت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في تونس، السبت، رفضها "المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
جاء ذلك في بيان أصدرته التنسيقية التي تضم كل من التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات واطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان، إن القرار يمثل "إيذانا بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين".
واعتبرت أن هذا المرسوم "أسقط القناع عن برنامج (الرئيس) قيس سعيّد في إرساء حكم استبدادي ودكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة".
ودعت التنسيقية، إلى "تعبئة كلّ الطاقات وحشد القوى لفرض العودة إلى الديمقراطية وإنهاء مسار الانقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها".
والجمعة صدر مرسوم رئاسي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي سيتولى بمقتضاه رئيس الجمهورية تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دستورية تشرف على الانتخابات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
